تقرير: السياسات الفلاحية بالمغرب تشجع الزراعات المستنزفة للماء

تحدث تقرير حديث حول أزمة الماء في المغرب، عن السياسات الزراعية التي تُهمَّش فيها الزراعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مثل الحبوب، لصالح زراعات مربحة ومستنزفة للماء، مؤكداً ضرورة اعتماد سياسة ري جديدة تعود إلى الأولويات والمبادئ الأساسية، وتُركز على تحسين الأمن الغذائي والمائي للمواطن المغربي.

وأشار تقرير المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، إلى “غياب أي عدالة مائية في ظل سياق الجفاف الهيكلي الحالي، حيث يُفضَّل تصدير المياه على حساب الفلاحين المعيشيين، مما يعكس توجهاً غير متوازن في إدارة هذه الموارد الحيوية”، مضيفاً أن السياسات المطبقة “تزيد من تفاقم مشكلة ندرة المياه التي تؤثر بشكل أكبر على الفئات الضعيفة”.

وأبرز المصدر أنه “بينما تشجع دفاتر التحملات التي تحدد شروط الحصول على أراضي الدولة للزراعة على استثمارات زراعية كثيفة المياه، مثل زراعة الأفوكادو والفواكه الحمراء، والتي تستهلك كميات ضخمة من المياه تفوق 10 آلاف متر مكعب للهكتار سنوياً، فإن المشاريع الزراعية الأقل تكلفة واستهلاكاً للمياه، مثل زراعة الحبوب، تفتقر إلى الدعم أو الأولوية”.

وكشف المركز إأنه “بعد الاستقلال، ورث المغرب مساحات زراعية واسعة من المستعمر الفرنسي، الذي اعتمد زراعة الحوامض والتفاحيات والمحاصيل السكرية، وهي زراعات مستنزفة للمياه”، مستدركاً أنه بدلاً من تعديل السياسات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، استمرت هذه الأنماط، حيث جرى تصدير المحاصيل المائية الكثيفة، مع إهمال زراعات الحبوب التي تُعتبر أساسية للأمن الغذائي.

وتابع أن بعض هذه الأراضي كانت مخصصة للحبوب والقطاني، لكن سرعان ما تم تفويتها للقطاع الخاص في إطار مخطط المغرب الأخضر، واستُبدِل معظمها بزراعات شجرية، خصوصاً للحوامض المخصصة للتصدير إلى أوروبا، مبرزاً أن المغرب تجاهل بشكل تام مقاربة الحاجيات المائية لهذه المساحات المخصصة للتفويت والموارد المتوفرة.

وبسبب مخطط المغرب الأخضر، يضيف التقرير، “حصل المستثمرون على امتيازات كبيرة، بما في ذلك الرخص العشوائية لحفر آبار بعمق غير مسبوق، خاصة في مناطق جافة كالكردان تارودانت وسهل سايس”، حيث وصلت الأعماق إلى 1000 متر. كل ذلك لاستنزاف المياه الجوفية لإنتاج الفواكه والحوامض، بدلاً من زراعات تحقق اكتفاءً غذائياً.

أما بخصوص التوجه الحالي نحو مشاريع تحلية المياه، سواء البحرية أو الجوفية، فيحذر التقرير من أن هذا التوجه ينذر بكوارث بيئية، في منطقة اشتوكة أيت باها، مما يسبب تملح التربة وتحويلها إلى أراضٍ غير قابلة للزراعة.

وأوضح أن هذه الظاهرة تمتد إلى مياه البحر، حيث تؤدي النفايات المالحة – على سبيل المثال، عند استخدام معدات تحلية المياه داخل الضيعات والتخلص من الأملاح المستخلصة بشكل عشوائي – إلى انقراض أنواع بحرية وهروب أخرى.