تمليك الأراضي الجماعية.. توقيع اتفاقيات لدعم مشاريع المبادرات المقاولاتية الفلاحية

ترأس "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الجمعة 15 أبريل الجاري بالرباط، التوقيع على اتفاقيات دعم 15 مشروعا تم اختيارها في إطار طلب المشاريع المتعلق بدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية.

طلب المشاريع هذا، الذي يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030"، والذي تم إطلاقه تنفيذا لإتفاق الشراكة الموقع في 07 نونبر 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية المغرب والمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية؛ ويندرج في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، والتي يتم تنزيلها برسم نشاط "العقار القروي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. 

كما يطمح إلى تشجيع اعتماد مقاربة مبتكرة ودامجة في مجال دعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية قصد التمكين الإقتصادي للنساء والشباب الذين يعتمدون في عيشهم على الأرض و/أو لهم صلة بها. ويستهدف طلب المشاريع هذا الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، مع إعطاء الأولوية للمنظمات النسائية أو التي تضم من بين أعضائها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة.

وتغطي هذه المشاريع، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 20.5 مليون درهم والمدعومة في حدود 76 في المئة بفضل مساهمة برنامج التعاون "الميثاق الثاني" (15.6 مليون درهم)، أقاليم القنيطرة (4 مشاريع)، وسيدي سليمان وسيدي قاسم (3 مشاريع لكل منهما)، وقلعة السراغنة (5 مشاريع). وتشمل هذه المشاريع، مجالات مختلفة، من قبيل الخدمات، وزراعة الزيتون، وتثمين الحليب، والفلاحة البيئة، والفلاحة السياحية، وتربية الحلزون، وزراعة أشجار الأفوكا والخضروات، وتسويق البقوليات والنباتات الطبية والعطرية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد "صديقي" أن تمليك الأراضي الجماعية يشكل رافعة للإستجابة للعديد من الإكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي فيما يتعلق بتثمين العقار. مضيفا أن تمليك الأراضي الجماعية يندرج أيضا في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، والذي دعا من خلالها إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالعالم القروي بشكل عام، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق، بشكل خاص.

فيما أشار "جواد باحجي"، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى أن هذه المشاريع الخمسة عشر كانت ثمرة عملية اختيار دقيقة على مستوى أربع أقاليم، مضيفا أنه ووعيا منه بأهمية هذه المشاريع سيعمل المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية بشكل وثيق على المواكبة في مرحلة قبلية وبعدية قصد تعزيز قدرات حاملي المشاريع والمساهمة في إنجاح هذه الشراكة. 

من جهتها، لفتت "كيري مونهان"، المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، إلى أن الأمر يتعلق بخطوة هامة للغاية في إطار التعاون مع الحكومة المغربية. وأردفت أن ساكنة المناطق القروية، الذين يتوفرون على امكانات ومهارات، يمكن أن يشكلوا رافعة للإقتصاد المغربي.

بدورها، أبرزت "مليكة العسري"، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، أن من شأن هذه المشاريع دعم الشباب والنساء الذين يعيشون في هذه الأراضي والذين، من خلال هذه المشاريع، سيتمكنون من تعزيز معارفهم. مبرزة أن من شأن أيضا هذه المشاريع إحداث 27.000 يوم عمل سنويا وتحسين مردودية ودخل الفلاحين المعنيين.