تمويل أوروبي لدعم برنامج التمدرس القروي بالمغرب

وقعت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، ومديرة عمليات القروض في البلدان المجاورة للإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإستثمار "فلافيا بالانزا"، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى"، وسفيرة فوق العادة ومفوضة الإتحاد الأوروبي لدى المغرب "باتريشيا بيلار لومبارت كوساك"، يومه الثلاثاء 15 فبراير الجاري بالرباط، اتفاقيتين لتمويل برنامج التمدرس القروي بين المغرب، وذلك من أجل بناء 150 مدرسة جماعاتية وبنياتها التحتية، ضمن العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الواقعة أساسا في المناطق القروية للمملكة.

التمويل على شكل قرض للبنك الأوروبي للإستثمار بمبلغ 102.5 مليون أورو (أزيد من مليار درهم)، مصحوبا بمنحة قدرها 23.3 مليون أورو (245 مليون درهم) من الإتحاد الأوروبي برسم منصة للإستثمار من أجل الجوار، مكونة من هبة للإستثمار بمبلغ 14 مليون أورو، ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون أورو لمواكبة تنفيذ المشروع، إضافة إلى مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون أورو لإتمام مخطط تمويل البرنامج.

وخلال حفل التوقيع، أشارت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية العلوي"، إلى كثافة علاقات التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للإستثمار، والإتحاد الأوروبي، فضلا عن أهمية دعم البنك الأوربي للإستثمار لجهود المملكة في قطاع التعليم. مؤكدة أن توقيع هذا العقد للتمويل يأتي في سياق عام يتميز بإطلاق نموذج تنموي جديد يولي مكانة مركزية للتعليم وللرأسمال البشري.

وأضافت "نادية العلوي"، أن هذا التمويل يأتي لإكمال مساهمة من الميزانية العامة للدولة بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليون أورو، مسجلة أن الأمر يتعلق ببرنامج يتماشى تماما مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة المغربية لقطاع التعليم الرامية لتحسين الأداء العام للقطاع إلى غاية سنة 2030.

كما أكد وزير التربية الوطنية "شكيب بنموسى"، أن هذا البرنامج يقدم مساهمة رئيسية لجهود المملكة لصالح المناصفة في الولوج للتعليم في العالم القروي وتحسين ظروف التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. مبرزا أن نموذج المدرسة الجماعاتية أبان أهميته وفعاليته في العديد من جهات المغرب، ومك ن من تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق وتقليل نسبة الهدر المدرسي.

وسجل بنموسى، أن الحكومة التزمت في برنامجها تحسين التعليم في العالم القروي من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفقا لنموذج تم تجديده على أساس تحسين بنيات الاستقبال، وتسهيل الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات في العالم القروي، والدعم المدرسي وحكامة تم من خلالها إشراك الشركاء بشكل متزايد.

من جهتها، ذكرت "فلافيا بالانزا"، مديرة عمليات القروض في البلدان المجاورة للإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإستثمار، أن "هذا البرنامج الطموح المخصص للتمدرس القروي بالمغرب يندرج تماما في استراتيجية المغرب الرامية لتعزيز الشمول المدرسي للشباب المغربي في العالم القروي لا سيما الفتيات، وسيمكن الأجيال الشابة من اندماج أحسن في المجتمع". 

وشددت المسؤولة الأوروبية، على أن "قطاع التعليم يظل أولوية رئيسية بالنسبة للمغرب. وفي هذا الصدد، نحن فخورون بتقديم خبرتنا لتحسين ولوج وجودة التعليم في جميع أنحاء البلاد. وبفضل هذا البرنامج الجديد، نساهم في تكوين الأجيال القادمة".

وتندرج هذه المساهمات المالية للبنك الأوربي للإستثمار، والإتحاد الأوروبي، تماما مع إصلاح قطاع التعليم 2015-2030 بالمغرب؛ والذي يروم تعزيز المناصفة في الولوج للتعليم في جميع أنحاء التراب الوطني، مع التركيز على إشراك الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية.