تواجد "الجمهورية الوهمية" داخل الإتحاد الأفريقي خرق سافر للقانون الدولي

يشكل تواجد "الجمهورية المزعومة" داخل الإتحاد الأفريقي، خرقا سافرا للقانون الدولي، ولميثاق هذه المنظمة الإقليمية. هذا ما أكدته صحيفة "سنترافريك ماتان" بأفريقيا الوسطى.

وقالت "سنترافريك ماتان"، في مقال تحت عنوان "طرد +الجمهورية الوهمية+ من الإتحاد الأفريقي ضرورة حتمية ومطلقة: انتهاك صارخ لميثاق الإتحاد الأفريقي"، إن المشاركين في الندوة الإقليمية التي عقدت مؤخرا في دار السلام بتنزانيا، أجمعوا على الدعوة إلى الطرد الفوري لهذا الكيان الوهمي، الذي يشكل تواجده داخل الإتحاد الأفريقي، خرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق هذه المنظمة الإقليمية، مصدرا للإنقسام وعدم الإستقرار "في أفريقيا".

وأضافت الصحيفة الأفريقية، أن المشاركين في الندوة أكدوا أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يشكل بما لا يدع مجالا للشك "عقبة كأداء أمام التكامل الإقتصادي لأفريقيا وعائقا أمام السلم والإستقرار بالقارة". ونبهت إلى وجود حاجة ملحة لإيجاد حل واقعي ونهائي لهذا النزاع المفتعل، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فضلا التحذير في الآن نفسه من المجموعات الإنفصالية التي تزرع بذور التفرقة وتمثل "تهديدا خطيرا " لجهود تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية.

وأوردت الصحيفة، أن المشاركون سلطوا الضوء على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع الكبرى التي تهم قطاعات رئيسية كالبنيات التحتية والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم العالي وغيرها، مؤكدين أن هذه المشاريع، تجعل من الصحراء المغربية جسرا بين أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا، فضلا عن كونها دافعا للتنمية السوسيو اقتصادية لصالح السكان المحليين والقارة الأفريقية. وتابعت أن افتتاح قنصليات عامة في الداخلة والعيون يضفي مصداقية ويؤكد الإعتراف بسيادة المغرب المطلقة على صحرائه، ويعكس الدعم المتزايد للقارة للموقف المغربي، وعزمها على وضع حد لهذا النزاع المفتعل الذي يكبح إقلاع القارة، مشيرة إلى أن ثلثي أعضاء الإتحاد الأفريقي لا يعترفون بأي شكل من الأشكال بهذا "الكيان الوهمي".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس تحرير المجموعة الإعلامية الجنوب أفريقية "ذو ستار"، أن هذا النزاع المفتعل هو نتيجة السياسات "الضارة " للجزائر. وتأكيدا لهذا التوجه، شدد تصريح وزير خارجية جزر القمر الأسبق، "فهمي سعيد إبراهيم"، على أن "طرد ما يسمى بـ"الجمهورية الوهمية" من الإتحاد الأفريقي سيصحح "خطأ تاريخيا" وسيتيح للمنظمة القارية استعادة مصداقيتها". مردفا أن طرد ما يسمى بـ"الجمهورية المزعومة" من الإتحاد الأفريقي سيشكل خطوة كبرى نحو ي تسوية قضية الصحراء، كما سيكرس حيادية المنظمة الأفريقية في هذا النزاع المفتعل.

وسجل وزير خارجية جزر القمر الأسبق، أن العديد من الوثائق القانونية، بما في ذلك بعض الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، والتي قدمت إلى محكمة العدل الدولية، تؤكد وجود رابط ثابت ودائم لسيادة المغرب على الصحراء.