توقعات المداخيل الجبائية الداخلية في "مالية 2023"

كشفت مذكرة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2023-2025، المرافقة لمشروع قانون المالية للعام المقبل، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التطور السنوي للمداخيل الجبائية الداخلية خلال السنوات الثلاثة القادمة نسبة 4.7 في المائة.

وبحسب المذكرة، فإن "الحكومة تتوقع خلال الفترة 2023-2025 نسبة 4.7 في المائة كمتوسط تطور سنوي للمداخيل الجبائية الداخلية، حيث سترتفع هذه المداخيل بمعدل 3.9 في المائة سنة 2023 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2022، وبنسبة 5.0 في المائة سنة 2024، و5.2 في المائة سنة 2025". مؤكدة أن المداخيل الجمركية تأثرت بشكل رئيسي في سنة 2022 بتضخم أسعار السلع، إلى جانب عدم اليقين الذي يسود الأسواق بالنظر إلى الصراعات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم.

وأضافت أنه خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، يتوقع انخفاض طفيف في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الطاقية، بالنظر إلى الإنخفاض المتوقع في أسعار النفط. مشيرة إلى أنه بالموازاة مع هذا الإنخفاض، يرتقب تحسن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الأخرى والضريبة الداخلية على الإستهلاك وكذا رسوم الإستيراد ارتباطا مع ارتفاع الواردات المعروضة للإستهلاك. ونوهت إلى أن التدابير الجمركية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تهدف بشكل خاص إلى مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الإستثمار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وبعض القطاعات التي عانت جراء ارتفاع الأسعار، في سياق ارتفاع التضخم المضطرد.

وتتوقع الحكومة خلال الفترة 2023-2025، أن يبلغ متوسط التطور السنوي للمداخيل الجمركية نسبة 2.6 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بمعدل 3.2 في المائة سنة 2023 مقارنة بالتوقعات المحدثة لسنة 2022، و2.3 في المائة سنة 2024، و2.2 في المائة سنة 2025. كما ستواصل الحكومة خلال الفترة 2023-2025 تنزيل القانون - الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يهدف بالخصوص إلى تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وتعزيز العدالة الجبائية وملاءمة الأنظمة التفضيلية مع المعايير والممارسات الدولية، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات وتخفيض العبء الضريبي على الملزمين، بالموازة مع توسيع الوعاء الضريبي.

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على مجموعة من التدابير ذات الأولوية والأثر المباشر على ميزانية الدولة والتي يتعين تنفيذها على مدى أربع سنوات، ولا سيما التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات والتطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين. ومن بين هذه التدابير أيضا، مواصلة ترشيد التحفيزات الجبائية، وسيسمح أن اعتماد التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية بتخفيض الإنفاق الضريبي بحوالي 10 في المائة.

ويعكس تطور المداخيل العادية للفترة الممتدة بين 2023 و2025، تحسنا في كل من المداخيل الجبائية، الداخلية منها والجمركية، والمداخيل غير الجبائية، بزيادة سنوية قدرها 5.8 في المائة سنة 2023 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2022، و5.9 في المائة سنة 2024 و4.4 في المائة سنة 2025.