توقيع بروتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة

وقعت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، ورئيس النيابة العامة "الحسن الداكي"، يومه الإثنين 27 ماي الجاري بالرباط، البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تسري مقتضياته على مجموع التراب الوطني، ويشمل كافة المتدخلين في مجال حماية الطفولة. 

ويغطي البرتوكول كافة فئات الأطفال في وضعية هشاشة بمن فيهم الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المهملين أو المعرضين للإهمال، أو العنف أو الاستغلال، أو للزواج المبكر، وكذا الأطفال في خلاف مع القانون، أو الأطفال ضحايا الجريمة بصرف النظر عن جنسيتهم، وذلك بهدف شملهم بالحماية المنشودة سواء في مدار الحماية الاجتماعية أو القضائية.

وبالمناسبة، قالت "حيار" إن اللقاء شكل مناسبة لتعزيز انخراط جميع الفاعلين، حكومة وجمعيات وفاعليين ترابيين وأطفال، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للنهوض بحقوق الإنسان عامة، وبحقوق الطفل خاصة، والإنخراط الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في هذا الورش الكبير.

وشددت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، على انخراط الوزارة، في إطار إستراتيجيتها "جسر" من أجل إدماج اجتماعي مبتكر ومستدام، وانفتاحها المتواصل على جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل المساهمة في إنجاح الأوراش التي اتخذتها المملكة للنهوض بحقوق وبوضعية الطفل وحمايته. مشيرة  إلى أن المملكة حققت تقدما كبيرا في مجال حماية الطفولة على الرغم من العديد من التحديات والإكراهات التي تتطلب توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، من آليات حكومية ومؤسسات وهيئات وطنية ومجتمع مدني وجماعات ترابية، بهدف تدعيم التقائية السياسات والبرامج وجعلها قوة تساهم في تعزيز اليات الدولة الإجتماعية.

وأكد "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن القوانين الوطنية عززت حماية حقوق الطفل ومراكزه القانونية، وهو ما انعكس من خلال تبني سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة استهدفت النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية وتعزيز الأجهزة الترابية لحمايتها. 

وأبرز "الداكي"، أن أجهزة العدالة لم تتخلف عن هذا الركب من أجل تسهيل ولوج الأطفال للحماية القضائية بغض النظر عن الأسباب التي ساقتهم الى التماس مع القانون، وذلك من خلال تقوية أدوار خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة، إضافة إلى أدوار اللجن الجهوية والمحلية التي تسهر على التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الأطفال. معتبرا أن "البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة" يستحضر مختلف المراحل التي قد يمر منها الطفل وهو في حاجة للحماية، بدء من الوقاية باعتبارها آلية أساسية لتجنيبه الوصول لوضعية التماس مع القانون.

من جهته، أفاد "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن الوزارة انخرطت في تنزيل السياسات والبرامج الحكومية ذات الصلة بحماية الطفولة والمساهمة في إعمال كافة حقوق الأطفال المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، سواء في التربية والتكوين أو الصحة أو التثقيف أو مجالات أخرى.

وأشار بنموسى، إلى أن اعتماد بروتوكول وطني موحد للتكفل بالأطفال، يحدد التزامات ومجالات تدخل كل قطاع وكل متدخل في الحماية، سيشكل قفزة نوعية في تجويد الخدمات المقدمة ومواكبة الأطفال وتوجيههم بشكل يضمن حقوقهم ويراعي مصلحتهم الفضلى.