تيفلت.. إشهار السلاح في وجه مجرم عشريني اقتحم حفل زفاف بسيف

قامت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتيفلت يومه الإثنين 26 غشت الجاري، بإشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، عرض حياة المواطنين للخطر وهدد عناصر الشرطة بشكل جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. بحسب ما ذكر في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تدخلت بناء على إشعار هاتفي حول قيام المشتبه فيه بإحداث حالة من الفوضى داخل حفل زفاف مقام بالقرب من مكان إقامته بحي الرشاد، قبل أن يقوم بمواجهة عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، وذلك بعد أن احتمى بسطح منزل أسرته، وهو ما اضطر موظفي شرطة اثنين لإشهار سلاحيهما الوظيفيين دون استعمالهما، بشكل مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الإعتداء. 

وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

وكان الخبير في الشأن الأمني، الصديق القسطالي الدامون، قد أفاد سابقا بأن عناصر الشرطة المخول لهم حمل السلاح يفضلون تجنب استخدامه إلا في الحالات القصوى، مضيفا أن ذلك يكشف خللا في تكوينهم. معتبرا أن هذا التوجه الذي يسير وفقه معظم رجال السلطة نابع من التكوين الذي يتلقونه داخل المعهد الملكي للشرطة.

واسترسل الدامون، حديثه بالقول: "دائما ما تسير التعليمات الموجهة من طرف القيادة الأمنية إلى رجال الشرطة في اتجاه توخي الحذر في استعمال السلاح والحفاظ عليه أيضا"، مؤكدا أن "التعليمات لا يجب أن تضبط الحالات التي يمكن أن يستعمل فيها عناصر الشرطة السلاح، بل يجب أن تترك التدخلات لرصيدهم القانوني ووفق المواقف التي يكونون فيها، سواء تعلق الأمر بدفاع شرعي على أنفسهم أو على المواطن".

من جانبه، شدد الخبير الأمني والعميد الممتاز المتقاعد، محمد أقضيض، على أن "هدف الأمن هو حماية المواطن وليس قتل المواطن"، مبرزا أن استعمال السلاح يكون في حالات الضرورة القصوى، مضيفا أن "الأمن حين يتدخل يجد نفسه أحيانا أمام مواقف حرجة تجعله في حالة دفاع شرعي قد تستدعي إطلاق رصاصات إنذارية أو في بعض الأحيان إصابة المشتبه فيه، حين لا يترك له الأخير الوقت والمجال للدفاع الشرعي المنصوص عليه قانونا".

وأكد أقضيض، أنه في حالة إطلاق الرصاص، فإن الأمر "لا يمر دون إجراء بحث صارم من طرف مديرية الأمن، إلى جانب النيابة العامة التي تقوم بدورها لكشف ملابسات إطلاق الرصاص".

في حين يرى محمد الشمسي، المحامي بهيئة البيضاء، أن "القانون لم يبح الإستعمال العشوائي والمزاجي للسلاح، بل سيجه بكثير من الشروط التي في حال ثبوتها يخلى سبيل رجل الأمن، وفي حال عدم ثبوتها يتابع بتهمة القتل غير العمد".

وبخصوص الحدود القانونية لاستعمال السلاح الوظيفي من طرف الموظف التابع للدرك الملكي أو الأمن الوطني، أوضح المحامي ذاته، أنها "مرتبطة بشرط مرن وفضفاض لم يحسم المشرع بخصوصه وهو: وجود حالة دفاع شرعي"، مشيرا إلى أنه يبقى على عنصر الأمن، الذي استخدم السلاح، أن يثبت أنه "استعمل السلاح لضرورة قصوى ولولا ذلك لوقعت جريمة أشد".