"تيكاد 7".. تفاصيل مباحثات بوريطة مع رؤساء عدد من الدول الإفريقية

على هامش مشاركته في قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا "تيكاد 7"، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، سلسلة من اللقاأت والمباحثات المكثفة مع قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية عدد من الدول الإفريقية.

وعقد بوريطة، مباحثات مع كل من رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، ورئيس جمهورية زامبيا إدغار لونغو، ورئيس جمهورية جزر القمر "أزالي أسوماني". كما تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع رئيس وزراء غينيا بيساو "أرستيد جوميس"، ورئيس وزراء ساوتومي وبرينسيب "خورخي بوم جيسوس"، إلى جانب وزراء خارجية كل من الكاميرون، والصومال، وغانا، وبوروندي، ومالاوي، وغامبيا، وإسواتيني. وتمحورت هذه اللقاأت حول تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير سبل التعاون المشترك.

وبالمناسبة، نوه قادة ومسؤولو هذه البلدان بالدور الريادي الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس في تنمية وتطوير القارة الإفريقية. معبرين عن ارتياحهم الكبير لمشاركة المغرب في هذه القمة، بالنظر للدور الطلائعي الذي تقوم به المملكة في الدفاع عن قضايا إفريقيا الإستراتيجية مع الشركاء الأجانب للقارة، وخصوصا اليابان.

وشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، على رأس الوفد المغربي الحاضر في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد"، والذي انطلقت أشغاله صباح الأربعاء 28 غشت، بيوكوهاما اليابانية بحضور قادة دول إفريقية والوزير الأول الياباني شينزو آبي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وكان وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو، قد جدد بيوكوهاما قبيل انعقاد مؤتمر "تيكاد 7"، التأكيد على أن بلاده لا تعترف بـ"الجمهورية الوهمية"، حيث قال "أريد أن أجدد التأكيد على أن الحضور في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا لأي كيان لا تعترف به اليابان كدولة لا يؤثر في شيء على موقف البلاد بخصوص وضعية هذا الكيان". كما أكد السفير كاتسوهيكو تكاهاشي، المدير العام لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية، على الموقف "الثابت والراسخ" بعدم اعتراف بلاده بالجمهورية الوهمية، وليست لليابان أي نية لتغييره. موضحا أن "اليابان تؤمن بأنه يتعين حل هذه القضية (الصحراء) بطريقة سلمية، من خلال الحوار بين الأطراف المعنية".

ويشكل مؤتمر "تيكاد 7" الذي انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية، وبشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الإتحاد الإفريقي والبنك الدولي؛ نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الأفريقية.