جائحة "كورونا".. فضح مضاعفة الأبناك المغربية سعر الفائدة لقرابة 200 في المائة

كشفت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، أن الأبناك لم تلتزم بقرارات لجنة اليقظة الإقتصادية، بل ضاعفت الفائدة لقرابة 200 في المائة في ظروف تعاني بسببها المقاولات المغربية من صعوبات كبيرة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وفي هذا الإطار، أبرز "عزيز اللبار"، النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، باعتباره منسق اللجنة المذكورة، أن الأبناك المغربية لم تنخرط بشكل كلي في هذه العملية، رغم أنها عضو في لجنة اليقظة، ولم تلتزم بما جاءت به هذه اللجنة، حيث عمدت إلى اختلاق عدة شروط إضافية تزيد من عبء المقاولة.

وأضاف البرلماني عن "البام"، أن "الخط الإضافي للقروض "ضمان أوكسجين" الذي تم الإتفاق على منحه بسعر فائدة بنك المغرب، أي 2 في المائة، تشترط من أجله البنوك سعر فائدة مضروبا في 200 في المائة"، أي 14 في المائة، بدعوى تغطية المصاريف. مطالبا البنوك بـ"الإلتزام بما تم الإتفاق عليه داخل لجنة اليقظة، مشددا على أهمية مراعاة الظروف الإستثنائية والقاسية التي يمر منها الإقتصاد الوطني بصفة عامة، وقطاع السياحة بصفة خاصة، من فنادق، ووكالات أسفار، ومرشدين، ومطاعم، ونقل سياحي، وبازارات".

من جهته، حث لحسن حداد، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤاله للوزير بنشعبون، البنوك على تأجيل سداد القروض المتعلقة بالسكن والإستهلاك لفائدة الأسر، وكذا سن إجراءات جريئة لإنقاذ النسيج المقاولاتي، منبها إلى الضرر الذي لحق بالكثير من الأسر متوسطة الدخل، وخصوصا تلك المثقلة بقروض السكن والإستهلاك، مشيرا إلى الآثار السلبية لجائحة "كورونا" على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعرضت بدورها لأزمة خانقة ستؤدي لا محالة إلى إفلاس العديد منها".

وشدد البرلماني الإستقلالي، على أن الأمر يقتضي من الجهات الوصية العمل أو التنسيق مع بنك المغرب لتغيير نسبة الفائدة المرجعية لمواجهة الظروف الإستثنائية التي أصبحت تعيشها بلادنا على جميع المستويات، داعيا إلى وضع معايير لتحديد المقاولات المتضررة، والتي تحتاج إلى مساعدة حتى تتمكن من الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. مسائلا وزير المالية عن الإجراءات المتخذة من أجل وقف سداد قروض السكن والاستهلاك بالنسبة للأسر الراغبة في ذلك دون أن تترتب عن ذلك فوائد. مؤكدا على ضرورة وضع آليات جريئة لمنح قروض للمقاولات المتوسطة والصغرى المتضررة من الجائحة والراغبة في ذلك، تسدد على مدى خمس سنوات ودون فوائد، مع تأخير في بداية التسديد لمدة سنة.

يذكر أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، كانت قد أعلنت ابتداء من يومه الإثنين 30 مارس الماضي، عن الشروع في تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الإقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).