جرادة.. خلاف مادي ينهي حياة "مومس" بطريقة بشعة

جريمة قتل بشعة تلك التي هزت صباح يومه الثلاثاء 17 شتنبر الجاري حي الكرابة بمدينة جرادة، بعد أن أقدمت سيدة تمتهن الدعارة على توجيه طعنات قاتلة لزميلتها.

وذكرت مصادر محلية، بأن الجريمة وقعت بسبب خلاف نبب بين الجانية والضحية بعد مطالبة الأخيرة زميلتها بمدها حصتها من الأموال التي حصلت عليها نظير مغامراتها مع أحد الزبناء، الذي تقول المتهمة إنها هي من استدعه لقضاء ليلة مع الضحية، إلا أنها رفضت ذلك ما حدا بهما إلى الدخول في صراع تطور إلى تبادل للضرب والجرح باستعمال الأسلحة البيضاء، تلقت على إثره إحدهن طعنات قاتلة على مستوى البطن والقلب أسقطتها على الأرض، غارقة في دمائها.

وزادت المصادر، أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي بجرادة، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المؤسسة الصحية، مشيرة إلى انتقال السلطات الأمنية إلى الحي المذكور واعتقال المتهمة كما استمعت إلى بعض الجيران والشهود، من أجل التحقيق في هذه الجريمة.

وتعود آخر جريمة قتل تناقلتها وسائل إعلام وطنية، إلى يوم الخميس الماضي، حينما أقدم شخص على ذبح شاب في عقده الثاني من الوريد إلى الوريد، خلال شجار نشب بينهما، وذلك بدوار ولاد خلخال التابع لجماعة الريصانة ضواحي مدينة العرائش.

وتطور الخلاف بين الهالك وصديقه إلى مشاداة كلامية ثم اشتباك بالأيدي، قبل أن يستل المشتبه فيه سكينا من الحجم الكبير ليجهز غريمه، لأسباب تبقى مجهولة. وهو ما استنفر عناصر الدرك الملكي التي حلت بمكان الجريمة وأوقفت الجاني ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالعرائش للامريم، لإخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأكدت الإحصاءات المحلية والدولية، ارتفاع نسب الإجرام بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وسط تخوف شعبي ودعوات إلى ضرورة الحد من هذا التنامي وخطورته. وكشفت الإدارة العامة للأمن الوطني، إحصاءات خاصة بالجريمة في الفترة بين 15 ماي 2015 إلى 14 ماي 2018، حين مثل 1636824 شخصا أمام مكتب الوكيل العالم للملك كجزء من خطة العمل لمنع الجريمة والمعاقبة عليها.

كما أفاد موقع "نامبيو" (المتخصص في جمع بيانات الجريمة عبر العالم)، بأن مؤشر الجريمة في المغرب يأتي ضمن المستويات المعتدلة في العالم، وصنف الموقع المغرب في المرتبة 37 على المستوى العالمي، وفق قاعدة بياناته الخاصة بالجريمة لعام 2019، كما احتل المغرب المرتبة الحادية عشرة أفريقياً من حيث مستوى الجريمة، والمرتبة الرابعة على المستوى العربي.