جريمة إمليل.. المتهمون أمام محكمة الإرهاب مجددا .. و دفاع المدانين يكشف لائحة المطالب

تنطلق اليوم الأربعاء 28 غشت 2019، محاكمة المتهمين في مقتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب باسم تنظيم الدولة الإسلامية، بعدما صدرت أحكام ابتدائية بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بالقتل، والسجن ما بين خمسة أعوام والمؤبد في حق 21 آخرين لصلتهم بالجريمة.

وسوف يمثل المتهمون الـ24 المتابعون بتهم "تنفيذ عمل إرهابي والتخطيط له والمشاركة في ذلك"، أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية، الذي من المنتظر أن يؤخر الملف لإعداد الدفاع.

وقالت محامية الدفاع حفيظة مقساوي إنهم يأملون أن "تخفف عنهم عقوبة الإعدام القاسية التي لم يكونوا يتوقعونها".

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وكان عبد الصمد الجود ويونس أوزياد طلبا "مغفرة الله" في كلمتهم الأخيرة قبيل صدور الأحكام الابتدائية في حقهم، بينما اكتفى شريكهم في الجريمة رشيد أفاطي بالقول "لا إله إلا الله".

وتوجهت والدة الضحية الدنماركية لويزا من جهتها برسالة مؤثرة إلى المحكمة مطالبة بإعدامهم. وقالت في الرسالة التي تلاها محاميها خالد الفتاوي "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم".

وأكد الفتاوي في تصريح له ارتياح الطرف المدني للأحكام الابتدائية، موضحا أنه طلب استئناف القضية ليطرح مجددا "المسؤولية المعنوية" للدولة عن الجريمة، ولضمان دفع التعويضات المستحقة لذوي الضحايا.

وأضاف "لا نقصد أن الدولة مسؤولة عن الجريمة (...)، لكنها مسؤولة معنويا عما وقع. ويعود إليها أداء التعويضات لذوي الضحايا".

وطلبت عائلة الضحية الدنماركية تعويضا عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم (900 ألف يورو) من الدولة، معتبرة أن المتهمين لا قدرة لهم على الدفع. لكن المحكمة رفضت الطلب، تبعا لرفضها تحميل الدولة أية مسؤولية عما وقع.

للإشارة، فقد قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، شهر يوليوز الماضي، في حق المتهمين الرئيسيين في الملف بالإعدام، وهم عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي.

واعترف هؤلاء بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة أحكاما مشددة في حق 20 متهما آخر تراوحت بين خمس سنوات وثلاثين سنة، من بينهم المتهم السويسري كيفن زوليغ، الذي تمت إدانته بـ20 سنة سجنا نافذا.

وقضت المحكمة بـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من: عبد الصمد الدرويش، عبد الحميد آيت أحمد، عاقد الزغاري، وعبد الغني الشعابتي.

كما أدانت كل من سعيد توفيق، وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط بـ20 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بإدانة أيوب الشلاي بـ18 سنة سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة البشير الدريوش ورشيد الوالي وعبد السلام الإدريسي وأحمد شقور بـ15 سنة سجنا نافذا، ومحمد بوصالح بـ12 سنة سجنا نافذا، كما أدانت نور الدين الكهيلي بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و6 سنوات سجنا بالنسبة لسعيد خيالي، و5 سنوات سجنا نافذا بالنسبة لعبد الله الوافي.