جلالة الملك جعل من تضامن المغرب محورا رئيسيا في سياسته الأفريقية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "ناصر بوريطة"، في كلمة له خلال المناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي بشأن البلدان الأقل نموا، إن جلالة الملك محمد السادس، ومنذ اعتلائه العرش، جعل من تضامن المغرب النشط لفائدة البلدان الأقل نموا محورا رئيسيا في سياسته الإفريقية.

وصرح "بوريطة"، بأن هذا الإنخراط تجسد مرة أخرى وبشكل ملموس في سياق الأزمة الصحية، مذكرا بأن مبادرة جلالة الملك لتقديم مساعدات طبية ومعدات وقائية لحوالي عشرين بلدا إفريقيا أفادت كثيرا البلدان الشقيقة في القارة التي تشكل جزء من البلدان الأقل نموا. مسجلا أن التعاون التضامني للمغرب مع البلدان الأقل نموا مهيكل بموجب اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية في مختلف المجالات، مثل الفلاحة والصيد والصحة والماء الشروب والطاقة، موضحا أنها تتجسد في تعاون عملي وتقاسم للخبرات المغربية من خلال المساعدة التقنية.

وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن هذا التعاون مدعوم من خلال عدة مبادرات ملموسة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، إلغاء ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا، وولوج منتجات بعض من هاته البلدان الإفريقية إلى السوق المغربية دون رسوم جمركية، وتوفير منح دراسية، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والمياه، وكذا أجرأة سياسة الهجرة التي مكنت من تسوية وضعية حوالي 50 ألفا من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة منذ عام 2014. مشيرا إلى مبادرة "تريبل إس" لدعم الإستدامة والإستقرار والأمن في أفريقيا، ومبادرة الولوج الشامل إلى الطاقة المستدامة، ومبادرة الشباب الأفريقي حول التغيرات المناخية، التي تم إطلاقها بمناسبة قمة العمل المناخي لسنة 2019.

وتابع الوزير بالقول: "هناك أسباب تدعونا للقلق بشأن استدامة هذا التقدم الواضح"، مؤكدا أن "جائحة كوفيد-19 أثرت على الوضع السوسيو اقتصادي وفاقمت من مواطن ضعف البلدان أقل نموا". مردفا "مع ذلك، يمكن أيضا تحويل سياق الأزمة الصحية هذا إلى فرصة لإعطاء زخم جديد للتعاون لفائدة البلدان الأقل نموا، مبرزا أن هذا النقاش يشكل مناسبة لتقديم حلول مبتكرة وملموسة وواقعية للإكراهات الهيكلية والخارجية التي تواجهها هذه البلدان". وبهذا الخصوص، دعا الوزير إلى تضافر الجهود والإبتكارات الجريئة لتعزيز التنمية المستدامة للبلدان الأقل نماء، باعتبارها مفتاح استجابة كريمة وتضامنية.

ولفت الدبلوماسي المغربي، إلى أن المجتمع الدولي مدعو إلى بلورة حزمة من التدابير، الموجهة والمحددة، تقوم حول أربع أولويات، بما في ذلك الضرورة الملحة لضمان حصول البلدان الأقل نماء على اللقاحات بأسعار معقولة وعادلة، حتى لا يكون الإنتعاش الإقتصادي في فترة ما بعد "كوفيد-19" أكثر صعوبة مما هو عليه. مشددا على ضرورة مساعدة البلدان الأقل نماء على تعزيز منظوماتها الصحية وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة. وخلص إلى أنه من الضروري ضمان انتقال آمن وسلس للبلدان التي لم تعد واردة ضمن قائمة البلدان الأقل نموا، مشيرا إلى أن إعادة التصنيف لا توفر للأسف تأمينا ضد مكامن الضعف – لا سيما الخارجية – التي يمكن أن تلحق الضرر بإقتصادات هذه البلدان. مؤكدا أنه من الضروري توفير حلول مبتكرة وتضامنية لتمكين هذه البلدان من جعل انتقالها مستداما.