جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزير الفلاحة.. ويترأس جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للإستثمار

استقبل جلالة الملك محمد السادس، يومه الأربعاء 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي.

هذا الإستقبال، يندرج في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64 في المائة مقارنة بموسم عادي. وهذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

وبالمناسبة، أكد جلالة الملك على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الإستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على بلادنا، ويسقيها الغيث النافع. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الإستباقية، بهذا الخصوص، يهدف البرنامج الإستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

وقد أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم. ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية هي حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه؛ التأمين الفلاحي؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الإستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

بعدها ترأس جلالة الملك محمد السادس، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للإستثمار، والتي تأتي امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للإستثمار في أسرع وقت.

وخلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للإستثمار، بين يدي جلالة الملك، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، ويهدف على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الإستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الإستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الإستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الإستثمار الإجمالي في أفق 2035.

أما الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للإستثمار، فتتمثل في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للإقتصاد الوطني.

هذا وأعرب جلالة الملك، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار. مشددا جلالته، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق. 

ومن جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة، بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الإستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للإستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.