حرب الطرقات تحصد أرواح 19 شخصا خلال الأسبوع الماضي

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن 19 شخصا لقو مصرعهم، وأصيب 1821 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1374 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 2 الى 8 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48 ألف و509 مخالفات، وأنجزت 11 ألف و603 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 36 ألف و906 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و480 ألف و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4554 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6815 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 234 مركبة.

وأضحت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة؛ ويصنف المغرب في المراتب الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايير سنويا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن، ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات ،حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في الأعوام الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.

وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.