حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال الأسبوع الماضي

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن 16 شخصا  لقو مصرعهم، وأصيب 2096 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1606 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف،وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به،وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، ، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألف و229 مخالفة، وأنجزت سبعة آلاف و864 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و365 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و63 ألف و450 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي3823 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3945 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 96 مركبة.

ويصنف المغرب في المراتب الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايير سنويا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن، ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات ،حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في الأعوام الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.

وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.