حصيلة ضحايا "الشارجور" الذي تسبب في اندلاع حريق مهول بشقة بالبيضاء + ألبوم صور

شب حريق مهول يومه الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، في أحد المنازل بحي سيدي معروف بمدينة البيضاء، ما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، فيما أصيبت شقيقته بجروح خطيرة. 

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن اندلاع النيران وقع بسبب شاحن هاتف صيني الصنع "شارجور" تركه أحدهم موصلا بالكهرباء، في غياب الأم التي غادرت المنزل لقضاء أغراض خاصة. مشيرة إلى أن الحادث المذكور خلف حالة من الذعر وسط سكان الحي وسكان الشقة المذكورة، والذين سارعوا إلى إخبار عناصر الأمن وعناصر الوقاية المدنية، حيث حضروا على وجه السرعة إلى مكان الحريق تمكنت من التحكم فيه وإخماده.

وأضافت المصادر أن سيدة وهي جارة العائلة أقدمت على القفز من الطابق الأول بعدما أفزعها الحريق المهول الذي شب في العمارة السكنية، وهو ما تسبب لها في إصابات متفاوتة الخطورة. مؤكدة أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

وكان "شارجور" قد تسبب أيضا شهر شتنبر الماضي، في مصرع شخصين بحي الشراردة بمدينة أولاد تايمة التابعة لإقليم تارودانت، بعد اندلاع حريق مهول مخصص لصناعة وخياطة الأفرشة المنزلية.

وقالت مصادر محلية، إن الحريق نتج عن تماس كهربائي بسبب "شارجور"، ما أسفر عن اختناق العمال الثلاثة حيث لفظ اثنين منهم أنفاسهم الأخيرة في الحين، فيما نقل الثالث إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بتارودانت لتلقي الإسعافات الضرورية. مضيفة أن الحادث خلف خسائر مادية وصفت بالجسيمة بفعل إحتراق الورشة بشكل كامل، وكذا تضرر المنازل التي تتواجد فوق "الكراج" المحتضن للورشة.

وأطلقت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، مؤخرا، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، حملة وطنية لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في الأسواق المغربية، لمواصفات الجودة، من خلال أخذ عينات من الهواتف والتحقيق من مدى توفرها على شروط السلامة في مختبرات مختصة.  وتهدف الحكومة من خلال هذه الحملة إلى حماية المستهلك من الحوادث المتكررة التي يسببها استعمال شواحن هواتف مقلدة، فتفضي إلى فواجع بشرية أليمة. وعن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما تكون لها انعكاسات وخيمة.

وكان بوعزة الخراطي، رئيس "الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك"، قد دعا إلى إحداث مؤسسة مستقلة لمراقبة المنتجات الصناعية والخدماتية بالمملكة، مؤكدا على أن ذلك صار أمرا مستعجلا بعد حوادث شواحن الهواتف النقالة القاتلة. مبرزا أنه على الرغم من كون وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي والإستثمار، المسؤولة المباشرة على المنتجات الصناعية والخدماتية، إلا أنها لا يمكن بحكم باقي اختصاصاتها أن تتتبع كل كبيرة وصغيرة متعلقة بها، مضيفا "هي مشكورة على الخطوات الصارمة التي قامت بها لوضع حد لترويج الشواحن المقلدة، لكن يلزمنا مؤسسة متفرغة لكل ما يخص هذا النوع من المنتجات الخطيرة".