حقوقيون ينتقدون قانون المسطرة الجنائية الجديد
صادق المجلس الحكومي، الخميس29 غشت 2024، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.
ومباشرة بعد المصادقة عليه، تعالت أصوات المحامين والحقوقيين المنتقدة لهذا القانون، حيث اعتبروا أن المشروع الذي تقدم به وهبي وصادقت عليه الحكومة، لا يستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية ومختلف مكونات العدالة.
وأشاروا من خلال تصريحات وتدوينات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المشروع لم يتضمن إجراءات من شأنها ضمان المحاكمة العادلة، وأنه لم ينص على الزامية حضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وشددوا على أن توفير ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة التوقيف والحراسة النظرية، مما يستدعي حضور الدفاع خلال هذه المرحلة، باعتباره أحد لبنات المحاكمة العادلة.
وأوضحوا أن ما تضمنه المشروع بخصوص إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات يؤكد عدم وجود إرادة للإصلاح الشامل.
وفي مقارنة ببين مشروع المسطرة الجنائية الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس الخميس وبين مسودة المشروع التي أعدت سنة 2014، يجمع الحقوقيون على أن المشروع الجديد شكل تراجعا عن نسخة 2014.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 21:08 أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- الأمس 21:03 بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- الأمس 20:45 حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- الأمس 20:16 فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- الأمس 19:20 صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- الأمس 18:05 خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- الأمس 17:37 ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات