آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

"حكم إيجابي" هكذا وصف حماة المال الأحكام الصادرة في حق عمدة فاس ومن معه

الجمعة 28 يونيو 2024 - 22:27

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الأحكام القضائية الإستئنافية الصادرة في قضية “شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس” عن ارتياحها واطمئنانها، بعدما تم توزيع حوالي 27 سنة نافذة تتراوح بين السجن والحبس ضدد 14 متهما، فيما سبق وأن تابعت محكمة الدرجة الأولى 12 متهما ب15 سنة فقط.

وعبر حماة المال العام عن ارتياحهم لصدور هذه الأحكام التي تدخل في سياق “تخليق الحياة السياسية” داخل البلاد والتي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاباته السابقة، مع المطالبة بفتح النيابة العامة مسطرة المتابعة في حق العديد من المخالفين بمدينة فاس، بسبب التهميش الذي يعيشه شباب العاصمة العلمية نتيجة غياب سياسات وبرامج تنموية شاملة.

وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قضت في الساعات الأولى من أمس الخميس 27 يونيو 2024، بادانة جميع المتهمين الـ14 في ما عرف بقضية مجلس جماعة فاس، موزعة عليهم عليهم أزيد من 27 سنة سجنا، بمن فيهم عمدة المدينة عبد السلام البقالي والبرلماني السابق عبد القدار البوصيري المتابع في حالة اعتقال.

كما أصدرت المحكمة في حق البرلماني السابق عبد القادر البوصيري قرارا برفع عقوبته من خمس سنوات إلى ثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 بتهمة الارتشاء والاختلاس و تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ و اساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و استعمالها.

كما أدانت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي بتهمة استغلال النفوذ، وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بعدما كانت قد برأته المحكمة الابتدائية.

وتراوحت الأحكام في حق المسؤولين الـ14 بين خمسة أشهر وثمان سنوات حبسا، فيما تراوحت الغرامات ما بين 5000 درهم و 20000 درهم.

كلمات مفاتيح :