حكومة أخنوش تُطلق استراتيجية المغرب الرقمي 2030

أشرفت "غيثة مزور"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الأربعاء 25 شتنبر الجاري بالرباط، على الإطلاق الرسمي لإستراتيجية "المغرب الرقمي 2030".

وأكد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في كلمة مسجلة بالمناسبة، على أن الحكومة سخّرت لترجمة تلك الإستراتيجية 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، مُعبّرا عن الرغبة في تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14،000 سنة 2022.

وأشار "أخنوش"، إلى أن الإستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الإتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفا أنه تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لإستراتيجية "المغرب الرقمي 2030".

وأبرز رئيس الحكومة، أن الإستراتيجية الرقمية 2030 تعتمد عدداً من الروافع والآليات، تتمثل في الإرتقاء بعرض الإستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وَيُيَسِّرُ وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة. واعتبر أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مشيرا إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.

وأضاف أن المغرب وقع العديد من الإتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والإبتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي. مُشدّدا على أنه إذا كان التشغيل الهدف الرئيسي من وضع استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، فإن لهذه الإستراتيجية مَسَاعِيَ أخرى، تتمثل في رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية.

وعبّر "أخنوش"، عن التطلع إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى أفريقياً والخمسين عالمياً، ولتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" إلى: إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصاً الصحة والحماية الإجتماعية، الإستثمار، التعليم والتشغيل؛ تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات؛ توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها. كما تعتمد هذه الإستراتيجية على محفزين آخرين: تقديم خدمات حَوْسَبَة سَحَابِيَّة متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص. تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الإتصال للإستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).

من جهتها، قالت "مزور"، إن هذه الإستراتيجية رأت النور بفضل تظافرِ جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص ومساهمةٍ قيِّمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة. مُؤكدة على أن إنجاح استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" مرهون بالأساس بالإسهام الفعال لكلٍّ منا في تنزيلها تنزيلاً يرقى لتطلعاتِ جلالة الملك محمد السادس، ويستجيبُ لإنتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة. 

واعتبرت وزيرة الإنتقال الرقمي، أن الأخير يُشكّل رافعة أساسية للتنمية السوسيواقتصادية، لما يتيحه من فرص تفتح آفاقاً جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا.