حماة المال العام يحملون حكومة العثماني مسؤولية التعاطي السلبي مع تقارير مجلس "جطو"

بعد التقرير السنوي الأخير لـ"المجلس الأعلى للحسابات"، والذي أثار جدلا واسعا على وسائط التواصل الإجتماعي، طالب خلاله ناشطون بتحريك المتابعات القضائية في حق الفاسدين، وهو ما ارتآه أيضا المكتب الوطني لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام"، والذي دعا الحكومة إلى إحالة هذه التقارير على القضاء للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

واعتبرت جمعية "حماية المال العام" أن "غياب المسائلة والمحاسبة والإفلات من العقاب كان وراء ما آلت اليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337،84 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الإستثمارات خلق فرص الشغل". مشيرة إلى وجود اختلالات مالية وإدارية ومن نهب وتبديد للمال العام بالنسبة للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة. مطالبة  بإحالة هذه التقارير على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة. محملة "مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة والتي تتطلب منها بذل ذلك القيام بإجراأت شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، خاصة وأن هذه التقارير، الصادرة عن مؤسسة دستورية، تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي يجب احالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011".

وحذر حماة المال العام "من تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما تسبب في الأزمات الإجتماعية والإقتصادية التي تعرفها البلاد وفشل أي مشروع تنموي، لأن سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة، أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لأية تنمية مستدامة وتضع المغرب في مؤخرة الدول النامية". معتبرين أن "العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة وشغل وعلى مستوى المحافظة على البيئة، أصبح يهدد المغرب في مستقبله الإقتصادي وفي استقراره الإجتماعي ويجعله يظل خاضعا لإملاأت صندوق النقد الدولي وللوبيات الفساد ونهب المال العام".

وسجل المكتب "بكل أسف التعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين". مطالبا بـ"إرجاع الأموال المهربة و المنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد ونهب المال العام مع التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام بكل مسؤولية تعطي الإنطباع الإيجابي لدى الرأي العام الوطني والدولي فيما يخص ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محاكم جرائم الأموال".

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد قدم شهر شتنبر الماضي تقريره السنوي برسم سنة 2018، نشر فيه بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، ومنها المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018، والذي رفع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.