حماة المال العام يطالبون بتجريم الإثراء غير المشروع
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عملية التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكدت جمعية حماية المال العام، أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينة أن هذه الإتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية تتضمن ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية).
وطالبت الجمعية، رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة ووفاء بالإلتزامات التي صادقت عليها بلادنا.
وقررت الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبره "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تأكيد على إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية للدفع بهذا الورش المجتمعي إلى الأمام.
وسبق لجمعية "ترانسبرانسي"، أن أوضحت أن "المغرب مستمر في مستنقع الفساد منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن"، والذي تؤكده مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام.
ودعت "ترانسبرانسي"، إلى التعجيل بتحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011، خاصة قانون تقنين تضارب المصالح، وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن تطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 20:04 بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34 أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05 وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04 منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37 قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05 مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40 الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع