"حماية المال العام" تنتقد التراجع عن منع برلمانيين من حضور جلسة الإفتتاح

تراجع مجلس النواب على قرار يقضي بمنع أعضائه الملاحقين من لدن العدالة في قضايا فساد مالي، من المشاركة في جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يومه الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وأكد "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ"الفيسبوك"، أن "مكتب مجلس النواب يخضع لضغوط التحالف الحكومي، ويتراجع عن قراره بمنع برلمانيين متهمين في قضايا فساد من حضور إفتتاح الدورة البرلمانية اليوم الجمعة، قرار مرتبك قيل بأنه تم التراجع عنه لكونه غير دستوري".

واعتبر "الغلوسي"، أن "تراجع مكتب مجلس النواب عن منع بعض البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي، وسمح لهم بناء على قرار جديد بالحضور، بين الأمس واليوم قرارين متناقضين يعكس إرتجالية واضحة وغموضا في خلفيات وأهداف القرار". 

وأضاف أنه "تم التراجع عن قرار المنع بعدما تحركت الهواتف لأن المعنيين بالقرار لهم "مكانة" داخل أحزابهم وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب، لذلك فإن من الطرائف التي حصلت خلال هذه الأيام هو أن أحد أحزاب التحالف الحكومي طلب من عضويه اللذين يتمتعان بحضور ونفوذ كبير داخل الحزب وخارجه أن يتقدما بطلب تجميد عضويتهما في الحزب دون إحراج هذا الأخير الذي لايستطيع أن يتخذ هكذا قرار لأنهما ملاحقان بشبهة تبييض الأموال في علاقة ببارون المخدرات المسمى الحاج ابراهيم المالي".

وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام، أن "التدخلات والضغوط التي لم تتوقف ليلة أمس وقبلها والرامية إلى إجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان تمسحت بمسوحات قانونية ودستورية، حتى بدا أن المكتب الذي اتخذ القرار لا ينتمي للمؤسسة التشريعية وليست له أية دراية بالدستور والقانون لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان من طرف الملك اليوم الجمعة".

وأشار إلى أنه "قرار يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع والذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه هذا القرار، حتى لايشكل سابقة ويفهم منه على أنه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والإغتناء غير المشروع". مشددا على أن "بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام".

وكان مجلس النواب، قد قرر في البداية عدم استدعاء عدد من البرلمانيين المتابعين في ملفات قضائية ويتعلق الأمر بكل من "محمد أبركان"، "عبد القادر البوصيري"، "المهدي العالوي"، "نورالدين آيت الحاج"، "ياسين الراضي"، "الصغير بابور"، "سعيد الزايدي"، "محمد كريمين"، "محمد مبديع"، "عبد النبي العيدودي"، "أحمد التويزي"، "هشام المهاجري"، "رشيد الفايق"، "يونس بنسليمان"، "إسماعيل البرهومي"، و"محمد الحيداوي".