"حيار" تطلع على تقدم عمليات المساعدة للمتضررين من الزلزال

تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتعبئة كل الموارد البشرية واللوجيستية اللازمة، بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، قامت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، يومه الخميس 28 شتنبر الجاري، بزيارة إلى جماعة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز، للوقوف على تقدم مختلف عمليات المساعدة الإجتماعية والدعم النفسي، المقدمة للساكنة المتضررة من الزلزال.

وبالمناسبة، زارت الوزيرة "حيار"، والوفد المرافق لها وحدة المساعدة الإجتماعية المتنقلة، وهي فضاء تتوفر فيه عدة خدمات تقدمها الوزارة الوصية والتعاون الوطني والمعهد الوطني للعمل الإجتماعي، بهدف تقديم المساعدة الإجتماعية والدعم النفسي للأشخاص المتضررين من الزلزال، ولا سيما النساء والأطفال. كما تابعت شروحات حول تدخلات الوزارة والتعاون الوطني لمساعدة المتضررين، منها على الخصوص إحداث لجنة توجيه وتنسيق على مستوى تحناوت ومراكز الدعم على مستوى العمالات والأقاليم المتضررة، وهي مراكش وتارودانت وشيشاوة وورزازات وأزيلال، فضلا عن إحداث وحدات للدعم الإجتماعي والدعم النفسي بالمناطق المتضررة.

واطلعت وزيرة التضامن، كذلك، على انتشار فرق التعاون الوطني، والوزارة الوصية وباقي الشركاء، فضلا عن مختلف الخدمات والإجراأت المنجزة لفائدة الضحايا، منذ الساعات الأولى التي أعقبت هذا الزلزال، على مستوى ست وحدات أخرى للمساعدة الاجتماعية أقيمت بمناطق تحناوت، وويرغان وثلاث نيعقوب وأمزميز وإمليل وستي فاضمة.

وفي تصريح للصحافة، أشارت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، إلى الإجراأت المتخذة من أجل ضمان تنفيذ برنامج دعم ومواكبة المتضررين من الزلزال، لتوفير شروط الراحة لهم، وتمكينهم من خلق قيمة مضافة وبالتالي المساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية، وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بإعادة إعمار وتنمية المناطق المتضررة.

وأكدت "حيار"، على أن كافة المصالح الحكومية تعمل جاهدة في إطار اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، على تقديم العون والمساعدة للمتضررين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لافتة إلى الدعم النفسي الملحوظ والدعم القوي للأشخاص في وضعية إعاقة من حيث المعدات التقنية، مبرزة أن المركز الإجتماعي نظم، من بين أمور أخرى، ورشة عمل ركزت على دعم وتكوين المرأة، مضيفة أنه تم أيضا إطلاق منصة للتكوين عن بعد تسمح لهؤلاء النساء بتطوير مشاريعهن الخاصة.

وسجلت الوزيرة، أن الساكنة المتضررة بدأت تستأنف أنشطتها المعتادة، مشيدة بجميع المتدخلين، لا سيما مصالح الوزارة الوصية، والتعاون الوطني، ووكالة التنمية الإجتماعية، والمعهد الوطني للعمل الإجتماعي، فضلا عن الشركاء الآخرين والجمعيات التي لم تذخر جهدا في تقديم الدعم الإجتماعي اللازم ووضع الأخصائيين النفسيين والأطباء رهن إشارة المتضررين.