خازن المملكة يؤكد أهمية إصلاح منظومة الصفقات العمومية

اعتبر "نور الدين بنسودة"، الخازن العام للمملكة، في مداخلة له خلال افتتاح فعاليات يوم تواصلي حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية، نظمته الخزينة العامة للمملكة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومشروع تعزيز ريادة الأعمال التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يومه الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري بالرباط، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يشكل رافعة لتحول عميق وحتمي في تدبير المالية العمومية.

وأبرز "بنسودة"، أن هذا الإصلاح يأتي في سياق مطبوع بالأزمات المتراكمة والمتعددة التي يواجهها العالم اليوم، مما يفرض التساؤل بشأن خيارات وأساليب حكامة الصفقة العمومية. موضحا أن الطلب العمومي، ولا سيما الصفقات العمومية، يحظى بقدر كبير من الإهتمام نظرا لرهانات الميزانية الأساسية وحجم النفقات التي ينطوي عليها هذا الطلب.

وأشار الخازن العام للمملكة، إلى أن الدولة تروم، من خلال الصفقات العمومية، إنتاج سلع وخدمات ذات جودة، ودعم النمو عن طريق الطلب الموجه للمقاولات وتوجيه الاستثمار على المستوى الترابي. مسجلا أن هذا الإصلاح كشف عن التحديات الأساسية وأفضى إلى إصلاح شامل لتدبير الصفقات العمومية، يتمحور حول الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسات العمومية، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطن.

وأضاف أن هذا الإصلاح يشكل امتدادا للإصلاحات التي تشهدها المملكة على المستوى المؤسساتي والسياسي والإقتصادي والاجتماعي، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، ويمثل نقلة نوعية في مسار الحداثة والشفافية والنجاعة في تدبير الصفقات العمومية. لافتا إلى أن الصفقات العمومية توجد منذ سنوات في صلب الإصلاحات في ما يتعلق بالمالية العمومية، والتي تسعى إلى ترشيد النفقات العمومية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بتقليص النفقات، بل بترشيدها لضمان خدمة عمومية بجودة عالية.

وتابع المسؤول ذاته، أن الدولة، باعتبارها فاعلا اقتصاديا، تفتح، بفضل الطلب العمومي، فرصا لخلق الثروة والقيمة المضافة المحلية، وتوزيع الموارد وإعادة توزيعها. ونوه إلى أنه من خلال الطلب العمومي، تضخ الدولة في الإقتصاد غلافا ماليا يناهز 300 مليار درهم، برسم سنة 2023، أي حوالي 21 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويشار إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، يعد بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.