خبير يحدد أهداف سكة مراكش - أكادير التي أعلنها جلالة الملك

بعد الدعوة الملكية التي جاءت بمناسبة الذكرى الـ 44 لـ"المسيرة الخضراء"، وحث فيها جميع المتدخلين على الإنكباب بإنجاز خط سككي بين مراكش وأكادير، لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على اقتصاد جهة سوس ماسة، وباقي جهات المملكة الشمالية والجنوبية بالصحراء المغربية؛ اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير في الشأن الجهوي "رشيد لبكر"، أن "الخطاب الملكي أصاب الحقيقة".

وأكد لبكر أن "ربط عاصمة جهة سوس ماسة بالخط السككي سيساهم بدون شك في إعطاء دفعة قوية لإقتصاد المنطقة، وبالتالي منحها الوسيلة لضمان إقلاع اقتصادي سينعكس على الجهة وعلى باقي جهات المملكة". مشيرا إلى أن "منطقة سوس ماسة عانت في السنوات الأخيرة بشكل أثر على إقلاعها الإقتصادي، حيث تعاني العديد من القطاعات في هذه الجهة مشاكل جمة، ضمنها قطاع السياحة الذي تراجع أداؤه بشكل لافت".

وأبرز الخبير في الشأن الجهوي أن "الإعلان عن هذا المشروع السككي سيشكل بداية حقيقية لنهضة تنموية اقتصادية للمنطقة، حيث اعتبر الملك أن هذا الخط سيساهم في فك العزلة عن مناطق الوسط المغربي بسوس ماسة، والجنوب المغربي بالصحراء المغربية، وهو ما يعكس الرؤية الإقتصادية الثاقبة للملك". لافتا إلى أن هذا الخط السككي سيساهم في تحريك الإقتصاد وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع وتيسير حركة السياحة ومجموع الأنشطة، وهو ما سيحول جهة سوس ماسة إلى مركز اقتصادي يربط الشمال المغربي بجنوبه.

وقال جلالة الملك في خطابه السامي إن "المسافة بين أكادير وطنجة هي تقريبا نفس المسافة التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية وليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة أي وسط المغرب وبعض البنيات التحتية الأساسية تتوقف في مراكش رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات". مؤكدا أن الطريق السريع بين أكادير والداخلة سيساهم في فك العزلة على المناطق الجنوبية وفي النهوض بالتنمية وتحريك الإقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع ودعم التصدير والسياحة وغيرها من الأنشطة الإقتصادية، كما سيشكل رافعة لخلق عديد من فرص الشغل.

وأضاف جلالته أن "جهة سوس ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية"، مبرزا أن هذا التوجه يندرج "في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات". مشددا على أن "التنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها".