خبير: الإقتصاد المغربي لم يصل بعد لدرجة التعافي.. وما تم تحقيقه لحد الساعة يظل غير کاف

سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر يناير 2022، انتعاش "استثنائي" للإقتصاد المغربي خلال سنة 2021.

وأفادت مديرية الدراسات، بأن الإقتصاد المغربي بدأ في استرجاع عافيته تدريجيا، رغم استمرار حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الإحترازية التي أثرت على الإقتصاد الوطني والعالمي. مؤكدة أن إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، أدت إلى حدوث انتعاش استثنائي للإقتصاد المغربي.

وفي هذا السياق، قال "رشيد أوراز"، المحلل الإقتصادي والباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن "المغرب شهد نموا اقتصاديا إيجابيا خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، لكنه لم يصل بعد إلى درجة التعافي الكلي، بالتالي ما تم تحقيقه لحد الساعة يظل غير کاف، نظرا للمتطلبات الإقتصادية والإجتماعية".

وأضاف الخبير الإقتصادي، أن "سنة 2022 إذا لم تشهد هي الأخرى أي إغلاق اقتصادي، وعرفت تراجعا على مستوى الأزمة الصحية، يمكن أن يستعيد الإقتصاد عافيته من جديد وأن يسجل نموا لا بأس به، خاصة إذا عرف الموسم الفلاحي لسنة 2022 ازدهارا"، موضحا أن "الإقتصاد المغربي مرتبط بالإقتصادات الدولية، بالتالي فهو يتأثر بها وبمدى استرجاعها لعافيتها". وأكد أن "حالة الطوارئ الصحية والتدابير الإحترازية بما فيها إغلاق الحدود هي كلها عوامل تؤثر على النمو الإقتصادي، حيث أن جميع التقارير الدولية والوطنية تؤكد ذلك"، مردفا أن "إغلاق الحدود وتقليص حركة التنقل من وإلى خارج المغرب هي إجراءات تؤثر على الإقتصاد الوطني بشكل سلبي".

وزاد الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن "المغرب يعتبر من الوجهات السياحية المهمة، وبالتالي فالعديد من المهنيين في هذا القطاع تضرروا من إغلاق الحدود، إلى جانب القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة كالنقل، والصناعات التقليدية، الأمر الذي أثر على الإقتصاد المغربي باعتباره قطاعا مهما في النشاط الإقتصادي".

وخلص إلى أن "إعادة فتح الحدود من شأنها أن تساهم في ازدهار النشاط الإقتصادي، لكنها تبقى غير كافية لكي يعود لديناميته، لأن هناك إجراءات أخرى يجب أن تقع على رأسها كل المبادرات والإصلاحات الإدارية والمؤسساتية التي بإمكانها تشجيع الإستثمار الخاص وجلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها هي التي يعول عليها  في أن تساهم في إعادة إنتعاش الإقتصاد المغربي وأيضا خلق الوظائف والمساهمة في التصدير".