درك الناظور يفكك شبكة لـ"الحريك" ويوقف عشرات المهاجرين الأفارقة

في إطار المجهودات التي تبذلها عناصر الدرك الملكي والرامية الى التصدي لظاهرة الهجرة السرية ومحاربة الجريمة والإتجار في البشر، قامت مصالحها بقرية أركمان التابعة لسرية زايو وبناء على معلومات دقيقة، بتفكيك شبكة للهجرة السرية مكونة من 3 أفرد، وتوقيف حوالي 90 مهاجرا إفريقيا حاولوا الهجرة إلى الديار الأوروبية انطلاقا من سواحل إقليم الناظور المطلة على الواجهة المتوسطية.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن العملية أسفرت عن حجز سيارة تستعمل في مجال نقل المرشحين للهجرة السرية، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي ومحرك ومعدات تستعمل في مجال الهجرة غير المشروعة. مؤكدة أنه جرى الإحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم إلى العدالة من أجل المنسوب إليهم.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه العملية، تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها عناصر الدرك الملكي والرامية الى التصدي لظاهرة الهجرة السرية ومحاربة الجريمة والإتجار في البشر.

وباتت سواحل إقليم الناظور مرتعا خصبا لمافيا الهجرة السرية التي تقوم باصطياد المهاجرين الأفارقة المنتمين لدول جنوب الصحراء الراغبين في بلوغ الضفة الأخرى، حيث تعمل على استقدامهم وحجزهم في منازل تجميع تفتقد لأبسط شروط الحياة، قبل أن تعمل على نقلهم إلى الزورق المطاطي وعادة ما يقوم بالتخلص منهم في عرض البحر أو على شواطئ صخرية بالإقليم بعد أن يوهمهم بأنهم في دولة إسبانيا وما عليهم سوى الركض والإختباء ليصلوا لمبتغاهم. 

ويقصد بالهجرة السرية انتقال شخص أو مجموعة من الناس من مكان لآخر باستخدام طرق تخالف القوانين الخاصة بالهجرة المحلية والدولية، ويعرف هذا النوع من الهجرة باسم الهجرة غير القانونية، أو الهجرة غير الشرعية. ويعتبر الدافع الإقتصادي أحد أهم الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى خوض مغامرة الهجرة السرية، دون النظر إلى مخاطرها أو للمخالفات القانونية التي يرتكبونها، ويتلخص هذا الدافع في انخفاض الأجور، والبطالة، وتدني المستوى المعيشي لأولئك الأشخاص في وطنهم الأّم، مما يجعلهم ينظرون إلى بلاد المهجر وكأنها الجنة الموعودة التي ستعدهم بالأجور المجزية، والتقدير الكبير الذي يتلقاه الأشخاص الموهوبون في تلك البلاد، حيث تعتبر هذه الأمور من العوامل التي تجذب الكفاءات إلى بلاد المهجر.

وللهجرة السرية عدة آثار في العديد من جوانب الحياة، كتزايد عدد الجرائم الخاصة بغسيل الأموال، انتشار عدد من المشاريع الوهمية، تزايد نسب البطالة، زيادة الضغط على الخدمات والمرافق العامة، انتشار العمالة غير الضرورية ذات القدرة الإنتاجية المنخفضة، ظهور عدم توازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وذلك بسبب زيادة عدد العمالة المتسللة للبلاد. بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي تتمثل في مرض التهاب الكبد الوبائي، والإيدز، والسارس...، وظهور ما يعرف باسم الأحياء العشوائية، وتدهور الصحة البيئية، وتراجع المبادئ والقيم لأبناء البلاد.