رأي أكاديمي في الإحالة الملكية لمدونة الأسرة

أصدر أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

وفي هذا الصدد، قال "عبد العزيز أوالعسري"، أستاذ الفقه وأصوله بمعهد محمد السادس للقراأت والدراسات القرآنية، إن الإحالة الملكية لبعض المسائل الواردة في مقترحات اللجنة المكلفة بالنظر في مدونة الأسرة، على المجلس العلمي الأعلى، تندرج في إطار الحرص الملكي على التفكير الجماعي في قضايا من مدونة الأسرة تحتاج إلى مراجعة، وتستحضر فضائل الإجتهاد المنفتح والبنّاء والإعتدال الذي تتسم به أحكام الشريعة، وتبتغي المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.

وأكد "أوالعسري"، أن هذه الإحالة من صميم الصلاحيات الدينية لصاحب الجلالة، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، مشيرا إلى أنها تندرج أيضا في إطار السياسة الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لجلالته بشأن القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها قضايا الأسرة. 

وأضاف الأكاديمي، أنه بالنظر إلى أن مدونة الأسرة تتضمن أحكاما شرعية، فإن إبداء الرأي بخصوصها يدخل في صميم اختصاص العلماء، مع استحضار فضائل الإجتهاد بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا. مشددا على أهمية دور العلماء المغاربة المجتهدين في إصدار الفتوى التي "تتطابق مع قيم الإسلام وتراعي مقاصد الدين السمحة، وتحافظ على مصلحة الأسرة، كل ذلك في إطار توجيهات أمير المؤمنين السامية التي أطرتها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة".

أما "ليلى أميلي"، رئيسة جمعية "أيادي حرة"، فاعتبرت أن الإحالة الملكية لبعض المسائل الواردة في مقترحات اللجنة المكلفة بالنظر في مدونة الأسرة، على المجلس العلمي الأعلى، "تضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع وتطورات المجتمع".

وبحسب "أميلي"، فإن "ضوابط هذه الإحالة" تتجلى في دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد فضائل الإعتدال والإجتهاد المنفتح البناء استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، مشيرة إلى أن مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة حددت المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي يجب الاستناد عليها.

وذَكَّرت الفاعلة الجمعوية بأن جلالة الملك، أمير المؤمنين، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، "أحال دراسة هذه المسائل على المؤسسة التي خصها الدستور حصريا بصلاحية إصدار الفتاوى"، وذلك في أعقاب الإستشارات الواسعة التي أطلقتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والمؤسساتيين.