رأي الحكومة وأرباب المقاولات في مجال آجال الأداء

خلال اجتماع نظمه "الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الإقتصاد والمالية، حول موضوع "تقليص آجال الأداء، مسؤولية جماعية"، الثلاثاء 19 فبراير بالرباط، أعرب ممثلو الحكومة ومجتمع الأعمال، عن ارتياحهما للنتائج التي أسفرت عنها التدابير التي اتخذتها جميع الأطراف المعنية في 2018 لتقليص آجال الأداء وتجاوز هذه الإشكالية التي "تؤثر بشكل خطير" على الإقتصاد والمقاولة والشغل، مشيرين إلى أن التقدم المحرز يسمح باستشراف المستقبل بثقة وتفاؤل.

وبالمناسبة، أكد صلاح الدين مزوار، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الإجراءات التي اتخذها مختلف الفرقاء من أجل تقليص آجال الأداء مكنت من إحراز "تقدم كبير"، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية التعبئة التي أبان عنها جميع الفاعلين لمعالجة هذه القضية غداة التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص.

وأشار مزوار، إلى أن "وزارتي الإقتصاد والمالية والداخلية والسلطات المحلية والقطاع الخاص تجندت من أجل بلورة استجابة سريعة لهذه الإشكالية من خلال تسريع وتيرة أداء الضريبة على القيمة المضافة وتسوية متأخرات الدولة المستحقة للمقاولات، والتي وصلت إلى مبالغ ضخمة"، معربا عن ثقته بأن هذا الوعي وهذا العزم على معالجة هذا الوضع سيؤديان إلى نتائج مفيدة من حيث النمو والإستثمار وخلق فرص الشغل.

واعتبر رئيس "الباطرونا"، أن تسوية مسألة المتأخرات وآجال الأداء مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمقاولات، وينبغي النظر إليها ليس فقط على أنها مسألة أخلاقية تعيق حسن سير المقاولة وعجلة الإقتصاد، بل تسبب أيضا العديد من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية. مسجلا أن الإتحاد أطلق مجموعة من الإجراءات تهم هذه المسألة بشكل مباشر، مشيرا على الخصوص إلى وضع "ميثاق حسن الأداء" داخل الإتحاد، وهي مبادرة انخرطت فيها حتى الآن 150 من المقاولات الكبرى.

من جانبه، أبرز وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الجهود التي بذلها مختلف المتدخلين لحل إشكالية آجال الأداء التي "تضر بالتدبير العمومي السليم وبالمقاولة وبحيوية الإقتصاد الوطني". مؤكدا أنه على إثر التعليمات الملكية السامية، "انبثقت دينامية حقيقية بشأن هذه المسألة" بهدف تحسيس مختلف الأطراف المعنية وتعبئة جميع الفاعلين من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة وتدابير عملية لتجاوز هذا الوضع.

وأضاف الوزير، أن التدابير المتخذة لمعالجة إشكالية آجال الأداء تشمل بلورة مواكبة محددة للمؤسسات والمقاولات العمومية من أجل إصلاح نظمها المعلوماتية ونظم التدبير والحكامة، واعتماد آلية للتتبع الفصلي فضلا عن آليات مصاحبة لبعض المؤسسات لتسوية ديونها المستحقة. مشيرا إلى تسريع وتيرة عملية الإفراج عن مخصصات الميزانية والإجراءات الخاصة بتسوية الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن هذا الإجراء قد مكن من خفض الاعتمادات المستحقة برسم الضريبة على القيمة المضافة من 40 مليار درهم في عام 2017 إلى أقل من 10 ملايير درهم سنة 2018.