رئاسة النيابة العامة تكشف ارتفاع أنواع من الجرائم

أفادت رئاسة النيابة العامة، ضمن تقرير سنوي حول سيرها وتنفيذها للسياسة الجنائية برسم سنة 2021، بأن عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفع خلال سنة 2021، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها 31 في المائة مقارنة بسنة 2020. 

وحسب التقرير الذي أصدر يومه الإثنين 02 يناير 2023، فإن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020، توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية، توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر بـ1461 حالة). مشيرا إلى أن سنة 2021 عرفت ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية، توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة لـ21716 حدثا.

وأورد المصدر ذاته، أنه في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، سجلت سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية. أما في مجال تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا، وهو ما مكن ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية.

وأبرز أن عدد قضايا الجرائم المالية انخفضت خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال سنة 2021، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47،30 في المائة. كما ارتفع عدد القضايا الرائجة بخصوص جرائم غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية، مقابل 405 قضية خلال سنة 2020. وقد أرجع الإرتفاع إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من 231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.

وأشارت رئاسة النيابة العامة، إلى ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة (إذ سجل 51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)، وارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22 في المائة (سجلت 70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا). إلى جانب هذا، ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10 في المائة (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا)، كما يوضح التقرير، مضيفا أن عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة ارتفع بنسبة 30.28 في المائة (سجلت 307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا).

وختمت أن الإرتفاع مس أيضا عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04 في المائة (حيث سجلت 28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)، فيما انخفض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والإنتحال بنسبة 7 في المائة (5533 قضية، توبع بشأنها 7589 شخصا)، وتراجع عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.