رئاسة فرنسا للإتحاد الأوروبي.. هل سيكون لها أثر على العلاقات مع المغرب؟

أكد "حمزة مجاهد"، المحلل في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في موجز تحليلي، أن الرئاسة الفرنسية لمجلس الإتحاد الأوروبي، التي بدأت في يناير الجاري وتستمر لستة أشهر، سيكون لها أثر على الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

وأوضح المحلل "حمزة مجاهد"، أن الأمر يتعلق أولا بمؤتمر مستقبل أوروبا الذي سيكشف عن درجة طموح الإتحاد الأوروبي للشروع في إصلاح مؤسساتي جديد وإصلاح السياسات في جميع المجالات، من قبيل العلاقات التجارية والسياسة الخارجية، وهما بعدان أساسيان في علاقات المغرب مع أكبر شريك تجاري له. مضيفا أنه في المقام الثاني، هناك البوصلة الإستراتيجية التي ستتيح للإتحاد الأوروبي التفكير في المستقبل، والتدخل عسكريا بنحو 5000 جندي، في مناطق الأزمات التي يرى أنها تهدد أمنه، مثل منطقة الساحل. وهذا يعني أنه سيتعين على المغرب التعامل مع اتحاد يريد أن يكون أكثر حضورا من الناحية الجيوسياسية على مستوى القضايا المتعلقة بالأمن والإستقرار والجوار المغربي المباشر.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن الأمر الثالث يرتبط بآلية تعديل الكربون على الحدود، والتي من شأن اعتمادها الإضرار بسلامة المبادلات بين المغرب والإتحاد الأوروبي، من خلال إضعاف الصناعة والفلاحة المغربية، مشددا على أنه سيتعين على المغرب تسريع جهوده لإزالة الكربون. أما الأمر الرابع، فيتعلق بإصلاح فضاء شنغن، حيث أن الهجرة عمقت الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وأصبحت واجهة مهمة في العلاقة، مشددا على أنه يتعين على المغرب أن يولي اهتماما خاصا للمقتضيات التنظيمية التي سيعتمدها الإتحاد الأوروبي. وذكر بأن مجلس الإتحاد الأوروبي، الذي يضم وزراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، يضطلع بدور مهم في تقاسم السلطة التشريعية والمالية مع البرلمان الأوروبي، وكذا تنسيق سياسات الإتحاد.

وتابع المحلل بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أنه يمكن للرئاسة الفرنسية للمجلس، أيضا، أن تجسد الطموحات الكبرى لفرنسا بالنسبة للإتحاد الأوروبي، مردفا أن النهج الذي سيعتمده الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يتمثل في تعميق الإندماج السياسي للإتحاد وإعطاء أوروبا الروح والوسائل اللازمة لذلك لمواجهة الإشكالات البيئية والأمنية والطاقية والتكنولوجية التي تهدد مكانة الاتحاد في عالم يشهد اضطرابات عميقة.

وفضلا عن ذلك، تحقيق هذه الأهداف لن يكون بمعزل عن التحديات التي تواجه الإتحاد الأوروبي (كوفيد-19، إنعاش الإقتصاد الأوروبي على أساس التحولات الرقمية والبيئية، وضغوط الهجرة في الجوار الأوروبي..)، وبالتالي فإن تصنيف التحديات الرئيسية للرئاسة الفرنسية يكمن في بعدين: جيو اقتصادي وجيو سياسي. وأخيرا، فإن أفريقيا ستحظى باهتمام كبير من جانب الرئاسة الفرنسية. فبعد تأجيل طويل للقمة السادسة للإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي، التي ستنعقد في فبراير 2022، تعتزم الرئاسة الفرنسية تجديد الزخم المعلق في أعقاب الأزمة الصحية وإرساء شراكة جديدة مع أفريقيا بشأن قضايا الهجرة والأمن والتجارة والصحة وتغير المناخ.