رئيس "الباطرونا": قانون مالية 2023 سيساهم في تعزيز زخم الإستثمار الخاص

أفاد "شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، في مداخلته خلال مؤتمر صحفي خصص لعرض مقترحات الإتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2023، الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري بالبيضاء، بأنه من المنتظر أن يسهم مشروع القانون في تعزيز زخم الإستثمار الخاص.

وقال "لعلج"، إن مشروع قانون مالية 2023 يجب أن يواكب تفعيل ميثاق الإستثمار الذي تم إطلاقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. مضيفا أنه بالنظر إلى الأوضاع العالمية التي تتسم بعدم اليقين والضرورة الملحة لتحقيق تعافي وانتعاش بلدنا، لا سيما عن طريق تشجيع الإستثمار الخلاق للقيمة المضافة ولفرص عمل، "فإن الإتحاد العام لمقاولات المغرب قد بلور بخصوص مشروع قانون المالية مقترحات عملية وقابلة للتطبيق ومنبثقة من أرض الواقع".

وتابع أن قانون المالية هذا يأتي في سياق اقتصادي عالمي صعب يتسم بتوالي الأزمات وبتضخم غير مسبوق، مما يؤثر سلبا على التدفق النقدي للشركات، مشيرا إلى أن "الحفاظ على المالية العمومية، يستدعي توسيع الوعاء الجبائي عبر إدماج القطاع غير المهيكل". مبرزا أن المقترحات الرئيسية ترتكز على أربع محاور كبرى وهي تحفيز الاستثمار الخاص بغية دعم النسيج الإنتاجي وخلق فرص العمل، وتعزيز التدفق النقدي للشركات من خلال تحرير الأصول المالية المتعثرة، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الخاضعة للمنافسة العالمية في إطار تشجيع علامة "صنع في المغرب"، وتسهيل المساطر وتحسين الروابط القائمة بين دافعي الضرائب والإدارة.

وأشار رئيس "الباطرونا"، إلى أن الوقت قد حان للشروع في إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإصلاح الضريبي من أجل تحقيق حيادها، والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مصحوبة بالشروع في تعديل المعدلات الخمس لضريبة الإستقطاع. داعيا إلى مراجعة آلية حساب الضريبة الداخلية على الإستهلاك المفروضة على المنتجات الملوثة، لتطبيق مبدأ التناسب وتصفية صندوق تخصيص الإيرادات.

وخلص إلى أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب يواصل تعبئة جهوده والتزامه من خلال هذا المشروع لأداء دوره الكامن في تقديم المقترحات وبصفته فاعلا مسؤولا، كما يجدد من خلاله انفتاحه على العمل، بالتنسيق مع الحكومة، على تحقيق الهدف المشترك الكامن في تحقيق اقتصاد مستدام وخلاق لفرص العمل والثروة لكافة المغاربة.

يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس أمس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.