رئيس برلمان "سيدياو": المغرب تحت القيادة الملكية يظهر باستمرار ريادته في أفريقيا

في كلمة له خلال قمة رؤساء الإتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بأفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي اختتمت أشغالها أول أمس السبت بالعاصمة البنمية، سلط "سيدي محمد تونيس"، رئيس برلمان المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا، الضوء على ريادة المغرب في أفريقيا، والتي تتجلى في عدة مجالات من التعاون.

وقال "تونيس"، إن "المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يظهر باستمرار ريادته في أفريقيا لاسيما في الأوقات العصيبة". مشيرا إلى العمل التنسيقي الذي يقوم به المغرب، من خلال مجلس المستشارين، لضمان نجاح هذه القمة بما يخدم تعزيز علاقات التعاون بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأكد رئيس برلمان "سيدياو"، أن الدور متعدد الأطراف يظل محوريا للتصدي للتحديات التي تواجه العالم اليوم، معتبرا أن التعاون جنوب - جنوب يجب أن يحظى بأولوية في السياسة الخارجية للدول وعلى مستوى عمل الهيئات الإقليمية والقارية.

من جهته، اعتبر "محمد علي حوميد"، رئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الأفريقي، أن التعاون البرلماني "الموسع والقوي" وحده كفيل بوضع إطار لرؤى جديدة قادرة على تحقيق تطلعات الدول والشعوب إلى مزيد من التقدم والتنمية. مشيرا إلى أن "التعاون بين الهيئات البرلمانية في الجنوب هو رؤية لا يمكن إلا أن تزدهر لأنها تستند إلى أسس تاريخية متينة، وتقوم على أساس القيم المشتركة وكذا على الإهتمامات المشتركة بين الشعوب التي نمثلها".

وكان رئيس مجلس المستشارين "النعم ميارة"، قد أجرى بالعاصمة البنمية، مباحثات مع عدد من المسؤولين، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجمعية السنوية لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وجدد "ميارة"، خلال هذه المباحثات، تأكيد رغبة المغرب في توطيد علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية، انطلاقا من الخيار الإستراتيجي للتعاون جنوب - جنوب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، داعيا إلى استثمار كل الفرص المتاحة لإرساء شراكة متنوعة قائمة على الإحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. 

وأكد رئيس مجلس المستشارين، على الدور الهام للمغرب وبنما، انطلاقا من موقعهما الإستراتيجي، في تعزيز التعاون الإقليمي في شتى المجالات، وخاصة ما يتعلق بالهجرة وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة وتعزيز أسس البناء الديمقراطي، داعيا إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك وتكثيف التنسيق والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.