رسميا.. حكومة العثماني تشرع في صرف الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص

سيبدأ صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من نفس السنة، وذلك في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق الحوار الاجتماعي.
 
وصادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 29 غشت 2019 برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز 2019.

وسيمكن هذا المرسوم من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي.

كما يندرج الإجراء في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص وتحسين وضعيتها المادية ودعم قدرتها الشرائية.

وتفاجأ آلاف المغاربة من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التأخر الحاصل في صرف التعويضات العائلية، التي صادقت عليها حكومة سعد الدين العثماني في اتفاقها مع المركزيات النقابية.

واستغرب العديد من المواطنين من عدم توصلهم بالزيادة التي أقرتها الحكومة، والمتمثلة في زيادة مقدرة بـ100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما إلى 1000 درهم.

وحمل المواطنون الغاضبون المسؤولية للحكومة، التي صادقت خلال يونيو الماضي على مراسيم خاصة بتطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف، الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدين أنها ملزمة بتفعيل الاتفاق ونشر المراسيم الخاصة بهذه الزيادات.

وصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أشغاله في شهر يوليوز الماضي، على مجموعة من التغييرات فيما يخص التعويضات العاىلية والتأمين الإجباري عن المرض، حيث قرر الرفع من هذه التعويضات التي تهم أجراء القطاع الخاص إلى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، لتنتقل بذلك هذه الأخيرة من مائتي درهم إلى 300 درهم.

ولفت المجلس الإداري للصندوق إلى أن تفعيل هذه الزيادة سيتم بعد نشر المرسوم المتعلق بها، وهو الأمر الذي طالب به المنخرطون بالصندوق الحكومة بتفعيله والإسراع به.

يذكر أن، هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من مليون و 120 ألف مؤمن (1.120.942 في شهر غشت)، ومليونين و 160 ألف طفل (2.160.322 في شهر غشت)، بغلاف مالي سنوي إجمالي يفوق 7.8 مليار درهم.