رغم التصعيد.. تفاصيل طي صفحة الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا

بعد تهديد حكومة جزر الكناري المحلية بالتصعيد لدى المحاكم الدولية، على خلفية قرار المغرب ترسيم كافة حدوده البحرية، يبدو أن ذلك لم يؤثر على جودة العلاقات المغربية الإسبانية "التاريخية" كما وصفها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال مباحثاته الإثنين 17 فبراير الجاري، مع رئيس الحكومة المحلية لجهة فالنسيا الإسبانية تشيمو بويغ، والوفد المرافق له.

وبالمناسبة، أوضح العثماني، التطور الذي عرفه المغرب على مستوى ورش الجهوية المتقدمة، والمكانة الكبيرة التي أصبحت لدى الجهات قانونيا وإداريا وماليا، والإمكانيات التي تتوفر عليها وتؤهلها لإستقطاب الإستثمارات. مشددا على اهتمام المغرب بالمجال الصناعي، وخاصة في مجال صناعة السيارات، مركزا على أهمية التكامل لتحقيق النجاعة مع تحقيق التكافؤ في العلاقات الإقتصادية والتجارية. معبرا عن استعداده لإعطاء الدعم لكل مبادرات تقوية العلاقات الاقتصادية، والاستثمارات سواء وطنيا أو جهويا.

من جهته، عبر رئيس حكومة جهة فالنسيا الإسبانية، عن حرصه على تقوية العلاقات مع المغرب وجهاته، خاصة باعتباره بوابة إفريقيا، مشددا على أن المغرب "شريك استراتيجي"، ومن أوائل الزبناء خارج الإتحاد الأوروبي.

كما عبر المسؤول الإسباني عن الرغبة في تطوير العلاقات الثقافية أيضا، بين المغرب وجهة فالنسيا، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب على رأس وفد يضم ممثلي 25 مقاولة، ولقاءه مع وزراء وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال مغاربة، يندرج في سياق استكشاف فرص استثمار إضافية، ودعم العلاقات التجارية والإقتصادية بين جهة فالنسيا والمغرب.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة أرانشا غونزاليس لايا، قد جددت خلال زيارتها للمغرب أواخر يناير الماضي، التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة الإسبانية تجاه المملكة المغربية وقضاياها، معربة عن تشبث الحكومة الإسبانية بمواصلة العمل الديبلوماسي المشترك من أجل الدفع بالشراكة المغربية الإسبانية لأعلى المستويات، والتركيز على التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثقافية باعتبارها أرضية مميزة للدفع بالشراكة المغربية الإسبانية.

يذكر أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، كانت قد صادقت يوم الإثنين 16 دجنبر 2019 بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية.