رغم الجفاف.. صادرات المغرب الفلاحية لإسبانيا تتخطى 450 مليون كلغ

حققت التبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا في قطاع الخضر والفواكه رقمًا قياسيًا لصالح المغرب خلال العام الماضي، حيث بلغت صادرات المملكة 476 مليون كيلوغرام بقيمة تجاوزت مليار يورو، وفقًا لما أفادت به منصة "هورتو إنفو" المختصة في تحليل البيانات الفلاحية.

وأشار تقرير المنصة إلى أن الميزان التجاري سجل فائضًا لصالح المغرب بقيمة 975 مليون يورو، حيث لم تتجاوز الصادرات الفلاحية الإسبانية نحو المملكة 97 مليون يورو حتى نهاية السنة الماضية.

وشملت قائمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا خلال سنة 2024 منتجات متنوعة، أبرزها الفلفل بكمية 101 مليون كيلوغرام بقيمة 121.5 مليون يورو، والفاصوليا الخضراء بـ69 مليون كيلوغرام و156 مليون يورو، والطماطم بـ66.5 مليون كيلوغرام و85 مليون يورو، إضافة إلى التوت الأحمر والأزرق والأفوكادو والبطيخ والخيار وغيرها، ليصل الإجمالي إلى 476 مليون كيلوغرام بقيمة 1.071 مليار يورو.

في المقابل، جاءت الصادرات الإسبانية إلى المغرب متواضعة مقارنة بنظيرتها المغربية، حيث تصدرت قائمة المنتجات المصدرة الإجاص بـ27.5 مليون كيلوغرام بقيمة 19 مليون يورو، يليه الثوم بـ15 مليون كيلوغرام و19 مليون يورو، والموز بـ14.5 مليون كيلوغرام و6 ملايين يورو، إضافة إلى التفاح والأناناس والمانغو والخوخ والفطر والخس، ليصل إجمالي الصادرات الإسبانية إلى 110 ملايين كيلوغرام بقيمة 96.5 مليون يورو.

وفي خضم أزمة الجفاف التي تعاني منها المملكة، يواجه استمرار المغرب في تصدير المنتجات الفلاحية انتقادات متزايدة، حيث كشف الخبير الدولي في الموارد المائية، محمد بازة، أن حجم المياه الافتراضية المصدرة عبر الفواكه والخضروات يفوق مليار متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أن الكمية المسجلة منذ بداية 2024 بلغت نحو 350 مليون متر مكعب، باحتساب الطماطم والأفوكادو فقط.

وأوضح بازة في تدوينة نشرها بعد التشكيك في أرقامه، أن المياه المصدرة حتى الآن تعادل أكثر من نصف صافي احتياجات مياه الشرب لجميع سكان المغرب، مما يثير مخاوف بشأن استدامة الموارد المائية في ظل تزايد صادرات المملكة الزراعية.

وفي هذا السياق، حذّر تقرير حديث حول أزمة المياه في المغرب من تهميش الزراعات الأساسية كالحبوب لصالح زراعات مربحة لكنها مستنزفة للمياه. وشدد التقرير الصادر عن المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة على الحاجة إلى تبني سياسة ري جديدة تراعي الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن السياسة الحالية تفتقر إلى العدالة المائية، حيث يتم تفضيل التصدير على حساب الفلاحين الصغار، مما يفاقم أزمة ندرة المياه ويؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.