رفاق بنعبد الله يطالبون حكومة العثماني بـ"عقلنة" المحروقات ورحمة جيوب المغاربة

وجه المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية"، دعوة إلى الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، من أجل "عقلنة وتقنين" قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على جيوب المواطنين.

وقال رفاق "بنعبد الله"، في بلاغ لهم، إن "الحكومة يجب أن تمارس واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الإقتصادية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه". وأضافوا أن "الإجراءات ستتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة، وبما يضمن انخفاضا ملموسا ومنطقيا وواضحا في أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك".

كما حذر المكتب السياسي لـ"الكتاب"، من "التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول بلادنا في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من 2.5 في المائة إلى 5 في المائة على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60 في المائة)، والدولار الأمريكي (40 في المائة)".

وكانت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد ذكرت في بلاغ لها، بأنه تقرر بناء على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم، ابتداء من 09 مارس الجاري، من (+2،5 بالمائة -2،5 بالمائة) إلى (+5 بالمائة -5 بالمائة)، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده البنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من الأورو (60 في المائة)، والدولار الأمريكي (40 في المائة). موضحة أن هذا التوسع يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام الصرف، والذي تم الشروع فيه منذ شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المسطرة للمرحلة الأولى.

وأشارت الوزارة، إلى أن المرحلة الثانية تبدأ في سياق ماكروأقتصادي ومالي داخلي مناسب، يتسم بشكل خاص بمستوى احتياطي مناسب للعملات الأجنبية، والتحكم في التضخم، ومديونية عامة يمكن تحملها، وقطاع مالي قوي، مسجلة أن إصلاح نظام الصرف، الذي يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الإقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه. مؤكدة أن بنك المغرب سيواصل، وفقا لنظامه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسوف يتدخل، إذا لزم الأمر، في هذا السوق لضمان سيولته.