رفض الحكومة مناقشة أزمة كليات الطب تدفع بالمعارضة للانسحاب من جلسة البرلمان

في تطور جديد بخصوص شد الحبل بين المعارضة والحكومة رفضت هذه الأخيرة  اليوم الإثنين 8 يوليوز 2024، التفاعل مع طلب أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، لمناقشة موضوع أزمة كليات الطب ومقاطعة الطلبة للامتحانات، ما أدى بالمعارضة إلى الاحتجاج والانسحاب مع الجلسة.

وفي هذا الصدد، قال محمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب الذي ترأس جلسة اليوم، إن المجلس توصل برد من الحكومة على طلب التحدث في موضوع طلبة الطب، وعبرت فيه عن عدم استعدادها للتفاعل مع الموضوع.

وعبرت فرق الأغلبية كذلك، عن غضبها حيث طالب الفريق الاستقلالي برفع الجلسة البرلمانية، من أجل التشاور ومحاولة فهم أسباب عدم تفاعل الحكومة مع طلبات الفرق البرلمانية، وهو الموقف الذي عبر عنه كذلك فريق الأصالة والمعاصرة، فيما دعا رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار لرفع الجلسة من أجل فهم موقف الحكومة.

وزاد رد الحكومة من غضب نواب من الأغلبية والمعارضة، وأعلنت فرق المعارضة عن انسحابها من الجلسة، احتجاجا على موقف الحكومة والوزير الوصي على قطاع التعليم العالي على الخصوص، ووصفته بـ”الاستهتار”.

واعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن عدم تفاعلها مع طلب البرلمان لمناقشة أزمة كليات الطب، يعني أنها تحتقر البرلمان، وتستهتر به ولا تهتم لا به ولا بالطلبة وأسرهم.

وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من جهته إن غياب وزير التعليم العالي لا يبرر رفض الحكومة للتفاعل مع طلب مناقشة قضية كليات الطب، وأضاف أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني كان حاضرا خلال حوار الحكومة مع الطلبة، وبإمكانه الحديث حول الموضوع أمام البرلمان وتقديم التوضيحات اللازمة فيه.

واعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق المعارضة الاتحادية، أن عدم تقديم الحكومة لتوضيحات أمام البرلمان حول أزمة طلبة الطب ليس له توصيف غير “العبث”، مؤكدا على أن تفعيل البرلمان لآلياته الرقابية من أجل إثارة هذا الموضوع في جلسة اليوم، نابع من أهمية تحسيس المواطنين وطمأنتهم، لأن “مئات العائلات أيديها على قلوبها خوفا من سنة بيضاء وبدل تقديم جواب نقدم الخواء”.

ويشار إلى أنه ولأول مرة بعد أشهر من المطالبة، قبل مكتب مجلس النواب إحالة طلب على الحكومة تقدمت به أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس. ويتعلق الأمر بطلب حول الأزمة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة جراء مقاطعة الطلبة للامتحانات.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ، قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.