رفع تسعيرة الترامواي يشعل غضب البيضاويين

بعد أن صادق المجلس الجماعي للدار البيضاء يوم الأربعاء على الرفع من تسعيرة ”الترامواي”، خلف هذا القرار سخط فئة عريضة من البيضاويين والفعاليات الحقوقية والمدنية، الذين يعتبرونه وسيلة حيوية لتنقلاتهم اليومية. كما عبروا عن استيائهم الشديد تجاه هذه الزيادة في أسعار تذاكر الترامواي، معتبرين أن رفع درهم واحد فقط في سعر التذكرة ستشكل إرهاقا على ميزانيتهم ومستوى الاستهلاك المعيشي لديهم. حيث يزيد من تآكل القدرة الشرائية في ظروف صعبة.

المعارضة بمجلس البيضاء تنتفض ضد الزيادة

أعرب مروان الراشدي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، عن اعتراضه الشديد على هذه الزيادة، واصفًا إياها بأنها غير مناسبة إطلاقًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السكان.

وأشار المستشار الجماعي عن مقاطعة الحي المحمدي إلى أن "هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على السكان وسيؤثر سلبًا على ميزانياتهم"، موضحًا أنه "ينبغي مراعاة وضع المواطن البسيط قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث سيتضرر منها الطلبة والعمال والموظفون، خاصة أولئك ذوي الدخل المحدود".

حماة المستهلك يهددون باللجوء إلى القضاء

هددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك برفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، في حال اعتماد زيادات جديدة في تذكرة النقل عبر "ترامواي". ووصفت الجامعة هذه الزيادات بأنها "غير قانونية"، داعية السلطات المحلية إلى رفض التصديق عليها.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الجامعة، بموجب "الإذن بالتقاضي" الممنوح لها، مستعدة لرفع دعوى أمام القضاء المدني، موضحا أن أسعار التنقل الحضري تخضع لتنظيم دقيق، مما يعني أن أي تعديل أو زيادة في الأسعار يجب أن يتم بقرار من السلطة الوصية، ممثلة بوزارة الداخلية من خلال الوالي أو العامل.

جماعة البيضاء تبرر الزيادة بالعجز في الميزانية

صرح أحد أعضاء جماعة الدار البيضاء أن الجماعة تنفق ما يصل إلى 40 مليار سنويًا لسد العجز في قطاع النقل. وأوضح أن هذا العجز، الذي يتم تغطيته لتمويل خدمات الترامواي، ألزا، والحافلات عالية الجودة، يزداد سوءًا كل عام بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود.

وكشف المتحدث نفسه أن عدد الركاب الذين يستخدمون وسائل النقل في العاصمة الاقتصادية يوميًا يصل إلى 600 ألف، مع توقعات بزيادة هذا الرقم ليصل إلى مليون راكب في المستقبل.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن زيادة أسعار التذاكر كانت ضرورة لا مفر منها لضمان استمرارية الخدمات العامة، مؤكدًا: "نعي تمامًا تأثير هذه الزيادة على المواطنين في الدار البيضاء، لكن العجز يفرض ضغطًا كبيرًا على الميزانية."