زنيبر يُؤكد التزام المغرب بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان دولياً
قال السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، خلال الجلسة الإفتتاحية لأشغال النسخة العاشرة لـ"حوار جليون" لحقوق الإنسان يومه الأربعاء 16 أكتوبر الجاري بمراكش، إن المغرب مُلتزم دائما بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف.
وأبرز "زنيبر"، أن هذا الإلتزام القوي يتجسّد، بالأساس، من خلال رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه السنة، مُذكّراً بأن المغرب سبق أن نظم في دجنبر 2022 أول لقاء دولي حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والذي توجت أشغاله باعتماد "إعلان مراكش". وأوضح أن هذا اللقاء مكّن من بروز فكرة إحداث شبكة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بمبادرة من المغرب والباراغواي والبرتغال بهدف مأسسة التعاون والشراكات والحوار وتبادل الممارسات الفضلى، ودعم البلدان في وضع آلياتها الوطنية بما يتماشى مع واقعها وأولوياتها الوطنية.
ونوّه رئيس مجلس حقوق الإنسان، بإطلاق هذه الشبكة في إطار إعلان أسونسيون في ماي 2024، مبرزا أنه في إطار هذا النهج ارتأت رئاسة مجلس حقوق الإنسان تخصيص النقاشات خلال النسخة العاشرة لحوار جليون لتحويل المعايير العالمية إلى واقع محلي من خلال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. وأشار إلى أهمية ووجاهة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بالنسبة للأنظمة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.
ويُوفّر "حوار جليون" لحقوق الانسان، المُنظّم على مدى يومين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فضاء غير رسمي ومحايدا لتبادل الآراء وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 22:53 إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- الأمس 22:39 برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- الأمس 18:35 متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- الأمس 18:00 خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- الأمس 17:39 المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- الأمس 17:13 الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- الأمس 16:48 سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية