سعيا منها للحفاظ على مناصب الشغل .. لجنة اليقظة الاقتصادية تتخذ تدابير جديدة لدعم 5 قطاعات حيوية

عقدت لجنة اليقضة الاقتصادية اجتماعها الحادي عشر، اليوم الأربعاء 6 يناير. الجاري، من أجل تدارس حصيلة الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية.

الاجتماع الذي ناقش حصيلة الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية ، تقرر خلاله تمديد وتجويد عرض ضمان DAMANE RELANCE  ، و إقرار تعديلات عقود البرامج المتعلقة بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراأت الدعم.

وأعلنت اللجنة عن توقيع خمسة عقود برامج جديدة تهم: أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.

واتخذت لجنة اليقضة الإقتصادية قرارا يتعلق تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش RELANCE إلى 31 مارس 2021 وإدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض.

كما أعلنت عن توسيع عرض إنعاش RELANCE ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، والرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.

وفي السياق ذاته، اتخذت اللجنة قرار تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونة مرتفعة، وزيادة سقف مبلغ قرض إنعاش RELANCE من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري.

ومن أجل دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب، قررت اللجنة تمديد إجراأت الدعم المخصصة لها حتى 3 مارس 2021، في ظل استمرار الأثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة.

حيث تقرر يهم منح تعوض شهري جزافي من 2.000 درهم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.

وتم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يهدف، من بين إجراأت أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطى التعويض الفترة الممتدة من فاتح اكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.

ويتضمن هذا التعديل أيضا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه لن يتم تطبيق خلال 2021 شروط وجوب أخد رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة.

كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والالعاب إلى غاية 31 مارس 2021.