سفير المملكة بجنيف يفضح إدعاءات الجزائر حول الصحراء المغربية

وجه السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، مجددا، رسالة إلى السفراء الممثلين الدائمين في جنيف والمكلفين بمهام لدى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة انعقاد الدورة الـ48 للمجلس؛ ندد فيها بالإدعاءات الكاذبة للممثل الجزائري في مجلس حقوق الإنسان، الرامية إلى استغلال أشغال المجلس في العداء المرضي لنظام بلاده ضد الوحدة الترابية للمملكة.

ونبه السفير "عمر زنيبر"، إلى المناورات العدائية والمرضية التي يلجأ لها الوفد الجزائري خلال كل دورة لهذه الهيئة الأممية قصد تضليل المجتمع الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية. موضحا أن "هذا العداء يتجلى في تصريح وحدث جانبي، أجوف ولم يحظ بأدنى اهتمام، يروج لأكاذيب لا علاقة لها بجدول أعمالنا وأهدافنا"، مبرزا أن "هذه الضجة المتعمدة والمألوفة لا تخلف أي صدى، ولا يتم الإصغاء لها، بل على العكس من ذلك، تندد بها أغلبية الوفود، كما تتجاوب العشرات منها مع أجوبة الوفد المغربي التي تتوافق دائما مع المعايير". مشيرا في هذا السياق، إلى أن الجزائر في مناوراتها المعادية تسعى إلى تعبئة دوائر معينة وعدد قليل من الوفود، التي تتابع دولها في قضايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتكبة في حق ساكنتها.

وأكد الدبلوماسي المغربي، الذي أرفق الرسالة المذكورة بتسجيل فيديو مدعم بأدلة مكتوبة، حول تورط انفصاليي "البوليساريو" مع النظام العسكري الجزائري لمدة خمسة عقود، في أعمال إجرامية من الإنتهاكات الجسيمة في حق ساكنة هذه المخيمات في الجزائر؛ أن "الوفد المغربي في جنيف لطالما حرص على تأكيد تصريحاته وبياناته وتوثيقها، خاصة في ما يتعلق بالوضع السائد بمخيمات تندوف في الجزائر، حيث يحتجز السكان منذ ما يقرب من نصف قرن، في مخيمات تمت عسكرتها، وتخضع للإبتزاز والتضييق، وهي الممارسات التي أصبحت محط تنديد على نطاق دولي".

واستحضر سفير المملكة، الشهادات المؤثرة لقادة ميليشيات سابقين، قدمت حقائق دامغة تكشف الوجه الحقيقي للإنفصاليين ورعاتهم، الذين قادوا مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة المغربية في تهديد لمنطقة المغرب العربي برمتها، التي تواجه تحديات كبرى تتصل بالإستقرار والأمن، وهي المؤامرة التي تحيكها المغامرات الطائشة للنظام العسكري الجزائري ضد مصالح شعبه الذي تبدد وتختلس موارده، ويعاني من الإهمال كما فضحت ذلك الخسائر غير المقبولة في الأرواح بسبب حرائق الغابات الأخيرة. مضيفا أن بعض المنظمات غير الحكومية، التي تنشط على مستوى العالم، نددت بالجريمة المستمرة المتمثلة في تجنيد الأطفال في الميليشيات الإنفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني واتفاقية حقوق الطفل تحت مسؤولية النظام الجزائري.

وأشار السفير المغربي، إلى أن "هذه الإنتهاكات يتم التنديد بها باستمرار أمام هيئات الأمم المتحدة، لاسيما من قبل آلاف الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من هذه المخيمات، كثير منهم كانوا من أهم قادة الميليشيات". واستنكر محنة الأسر المحتجزة كرهائن في مخيمات تندوف، مؤكدا أن المملكة المغربية ما تزال ملتزمة، أكثر من أي وقت مضى، بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تقع مسؤوليتها التاريخية بالكامل على عاتق من يقف وراء هذه المؤامرة الإنفصالية. مشددا على أن "سكان مخيمات تندوف، الذين يرفض تسجيلهم القادة الجزائريون، مدعوون للإنضمام إلى وطنهم المملكة المغربية التي حولت أقاليم الجنوب في الصحراء المغربية منذ استعادتها سنة 1975 من صحراء قاحلة مهجورة إلى قطب للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، لا نظير له في المنطقة، لتصبح نموذجا للتحدي الذي تم رفعه على المستوى الدولي".