سقوط رئیس مجلس جماعة الساحل في يد الدرك

تحول مجلس جماعة الساحل إلى مصيدة للمنتخبين، إثر سقوط رئیس المجلس، أول أمس (الاثنين)، في يد العدالة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 200 مليون، حسب ما أوردته جريدة الصباح.

ووضع رئيس المجلس الجماعي رهن الحراسة النظرية بمقر الدرك الملكي للسوالم، بعد تقديمه أمام وكيل الملك، الذي أمر بتعميق البحث معه قبل عرضه عليه من جديد، إذ سيحال اليوم الأربعاء على النيابة العامة. 

ويعد الرئيس الموقوف، ثالث عضو لمكتب جماعة الساحل أولاد حريز، الذي تطوله يد العدالة، بعد اعتقال نائبه الرابع قبل أسبوع، في قضية ابتزاز وارتشاء، ضحيتها درکي متقاعد، أسقطه الرقم الأخضر متلبسا بحيازة مبلغ الرشوة، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية بمصلحة الدرك بالسوالم قبل إحالته على محكمة برشيد، ثم قضية جنحية أخرى أنهى النائب الثالث للرئيس نفسه مدتها الحبسية أخيرا، وهو ما جعل سكان المنطقة يصفون ما يقع لأعضاء مكتب المجلس باللعنة ، وينعتون الموقوفين بعبارات "مكیشوروش على ريوسهم".

وحسب مصادر متطابقة فإن إيداع الظنين رهن الحراسة النظرية، كان منتظرا قبل أيام، إذ حالت أنشطة نظمها المتهم دون إيقافه، وتعذر إيقافه أيضا بسبب مشاركته في حفل الولاء بتطوان، قبل أن يعود منه ويجد في انتظاره مصالح الدرك الملكي وأمر النيابة العامة بتقديمه من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد.

 وأوضحت المصادر نفسها أن الرئيس بشارك شقيقه في عمليات تجارية سيما في مجال الخردة والمتلاشيات، وأن معاملة تجارية استعين فيها بشيك قيمته 200 مليون، واكتشف ضحيتها أنه بدون رصيد ، ليدخل مع صاحب الشيك في مفاوضات، لم تسفر عن نتائج ملموسة، ما دفعه إلى توكيل محام ورفع شكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد.

وزادت المصادر نفسها أن المعاملة المالية كان شقيق المتهم هو صاحبها واستعان بشيك أخيه الذي يشاركه في التجارة، إلا أن الضحية بعد تعذر صرف الشيك وشعوره بأن تلاعبات طالته فضل اللجوء إلى القضاء ومنذ إيقاف رئيس جماعة أولاد حريز تحركت شخصيات وأعيان بالمنطقة في محاولة منهم للحصول على تنازل من الضحية، وتسليمه شيکا آخر، وهي المفاوضات التي لم تنته إلى حدود ظهر أمس (الثلاثاء)، إذ تقتضي حصول الموقوف على تنازل مكتوب عن الشكاية المرفوعة أمام وكيل الملك، وهو ما يمكن من إيجاد مخرج للأزمة، على أن الدعوى العمومية المرتبطة بالجريمة ستطارد المتهم ولو توبع في حالة سراح.

و للإشارة فإن رئيس جماعة الساحل أولاد حريز، ينتمي لحزب الإتحاد الدستوري، ويتحمل مسؤولية الرئاسة لأول مرة في مساره الإنتخابي وهو مرتبط بمدينة الدارالبيضاء كرجل أعمال.