"سويدية" تسقط في شراك عصابة إجرامية بمكناس متخصصة في النصب عن طريق الإعلانات الإلكترونية

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مدينة مكناس على النيابة العامة المختصة، الأسبوع المنصرم، 3 أشخاص من بينهم امرأة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والإحتيال عن طريق الإعلانات الإلكترونية.

وحسب مصادر عليمة، فإن اعتقال المشتبه فيهم جاء على خلفية شكاية توصلت بها مصالح الأمن من سيدة "سويدية" من أصل "سوري"، تتهم فيها مسير موقع على شبكة الإنترنت بالنصب والاحتيال، حيث وضعوا فيه صورا مفبركة لشخص يدعون أنه يتوفر على قدرات غيبية خارقة للعلاج، قبل أن يبيعوها أحجارا عادية مقابل مبلغ مالي قدره 38 ألفا و905 درهما، بدعوى أنه من الأحجار الكريمة.

عمليات التفتيش التي باشرها المصالح الأمنية بمنزل المشتبه فيه الرئيسي، مكنت من العثور بحوزته على 98 إيصالا لتحويلات مالية واردة من أمريكا وأستراليا وألمانيا والعراق علاوة على مجموعة من دول الخليج العربي، والتي بلغ مجموع المبالغ المضمنة بها 900 ألف درهما، علاوة على حجز معدات معلوماتية وأدوات ومواد تستعمل في أعمال الشعوذة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازال البحث جاريا من أجل تحديد جميع الضحايا والمتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

للإشارة، فعناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، كانت قد أوقفت مؤخرا، ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال عن طريق الأنترنيت وإصدار شيكات بدون رصيد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أورد أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم الثلاثة، المتراوحة أعمارهم ما بين 34 و63 سنة، يتحدد في استهداف المواطنين الذين يعرضون سياراتهم للبيع في مواقع الإعلانات التجارية على شبكة الأنترنيت، إذ يتواصلون معهم منتحلين عدة صفات وهمية، ويبرمون معهم عقود بيع مقابل شيكات دون رصيد.

عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، يقول البلاغ، بينت أنهم يشكلون موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في عدة مدن مغربية من أجل قضايا النصب والإحتيال والسرقة الموصوفة وإصدار شيكات بدون رصيد.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.