صحف.. أدوية زكام ممنوعة في فرنسا تباع بصيدليات الجزائر...ونوّاب يغلقون البرلمان بالسلاسل ومنع رئيسه من الدخول

الخبر 

أدوية زكام ممنوعة في فرنسا تباع بصيدليات الجزائر

ما تزال الصيدليات الجزائرية تبيع عددا من الأدوية المضادة للزكام والأنفلونزا على نحو عاد، رغم أن الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وضعت قائمة سوداء بأسماء 11 دواء مضادا للزكام في خانة ”ممنوعة من البيع”، خلال السنة الجارية وعلى رأسها ”دولي ريم” دوليرهومي هيماكس (هوميخ) اكتيفاد اچتيفيد، نيروفان (نوروفين) نظرا لأعراضها الخطيرة المسببة للسكتة الدماغية وارتفاع الضغط الدموي الشرياني واضطرابات القلب والأوعية الدموية وغيرها.

رغم مرور أزيد من ثمانية أشهر عن التقرير الذي أعدته الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية بشأن الأدوية التي تباع دون وصفة، والتي حددت فيه 11 دواء مضادا للرشح والزكام والأنفلونزا وآلام الحنجرة مثل أكتيفاد(اچتيفيد)، دولي ريم (دوليرهومي)، دولي ريم برو (دوليرهومي پرو)، فارفاكس (فيرڢيخ)، هيماكس (هوميخ)، نيروفان (نوروفين)، رينودفيل (رهينودڢيل)، ريما غريب (رهوماعريپ)، بيسولفون (بوسولڢون)، ميكسول (موخول)، كوليدول (چوللودول)، نيوكوديون (نيوچوديون) وغيرها، أدرجته في خانة الممنوع من البيع، وأوضحت في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن قائمة هذه الأدوية ممنوعة من الإشهار عبر وسائل الإعلام (الجرائد،الإذاعة،التلفزيون). إلا أن معظم هذه الأدوية لا تزال تباع في صيدلياتنا دون تفسير طبي لذلك.

وبررت الوكالة ذلك بكون هذه الأدوية التي يتم اقتناؤها دون وصفة، تنطوي على كثير من الأعراض غير المرغوب فيها، أكثر من الفوائد المرجوة منها، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم الشرياني واضطرابات القلب والأوعية الدموية، كما تتسبب في الذبحة الصدرية وتشنجات، كما يمكن أن تكون سببا في السكتة الدماغية واضطراب السلوك، وتقدم الوكالة عبر تقارير حديثة، بديلا لذلك يكمن في اختيار التطعيم ضد الزكام عن طريق الحقن. ومع ذلك، فإن ما وقفنا عليه في عدد من صيدليات العاصمة (الحراش، أول ماي، ساحة الشهداء والكاليتوس..) أن عددا من هذه الأدوية المضادة للزكام التي وردت في القائمة السوداء للوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، لا تزال تباع على نحو عاد مثل” هيماكس”(humex) بأنواعه المضاد للرشح والزكام وآلام الحنجرة وكذا” دولي ريم”(dolirhume) بأنواعه و”فارفاكس” (fervex) و”أكتيفاد (actifed)، ونيوكوديون (neocodion) ..الخ. بل وتشير أصداء منعكسة من باقي ولايات الوطن، أن هذه الأنواع من الأدوية المنتجة بفرنسا تباع بشكل عاد، خصوصا وأنها تعد أكثر تناولا لدى الجزائريين على مدار طول السنة ولا سيما خلال فصل الشتاء.

الشروق 

نوّاب يغلقون البرلمان بالسلاسل

في خطوة غير مسبوقة، أقدم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعون على عريضة “سحب الثقة” من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، على غلق الباب الرئيسي للمجلس، مستهدفين منع رئيسه من دخول مكتبه الكائن بالطابق السابع. في وقت تواترت أنباء متطابقة، عن اقتحام مجموعة من النواب للطابق الخامس وشروعهم في طرد الموظفين متهمين إياهم بدعم بوحجة.

النواب وبعد أن أحكموا غلق الباب الرئيسي بالسلاسل، تجمهروا في باحة المجلس المحاذية للواجهة البحرية، حيث شارع زيغود يوسف، وجددوا التأكيد على تمسكهم بمطلبهم الوحيد والمتمثل في استقالة رئيس المجلس، بينما ضربت مصالح الأمن طوقا احتياطيا لتجنب أيّ انزلاقات محتملة.

وجاء قرار نواب الموالاة بغلق المجلس بهدف منع رئيسه من دخوله، بينما كان يشارك في تشييع مراسم جنازة قائد جهاز الدرك سابقا، الفريق احمد بوسطيلة، بعد أن فشلت كل خططهم ومحاولاتهم في الإطاحة بـ”الرجل الرابع في الدولة”، الذي أبان عن استماتة غير متوقعة، حيث دخلت الأزمة أسبوعها الثالث، ملقية بتداعياتها الخطيرة على سير عمل الدولة.

وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، قد التأم الاثنين وخلص اجتماعه إلى “رفع الغطاء السياسي” عن رئيس المجلس وإحالته على لجنة الانضباط، في خطوة إضافية للضغط عليه من أجل الانسحاب، لكن يبدو أن هذه المحاولة لم تأت أكلها أيضا، لأن بوحجة أكد أنه سينسحب من منصبه في حالة واحدة، وهي “إقالته من قبل رئيس الجمهورية”، باعتباره هو من عينه في هذا المنصب، بصفته الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني، كما قال بوحجة.

“عمي السعيد” لم يكن حاضرا وقت الاحتجاج، كونه انتقل لحضور جنازة قائد الدرك الوطني الأسبق، الفقيد أحمد بوسطيلة، غير أنه أكد في اتصال مع “الشروق” أنه ماض في قراره بعدم تقديمه الاستقالة، ومؤكدا في الوقت ذاته بأن قراره هذا نابع من تمسكه بالشرعية وليس بالمنصب كما قال. فيما قرر رفع دعوى قضائية ضد بعض الأسماء التي غلقت المجلس وعلى رأسهم النائب عبد الحميد سي عفيف.

وبينما يقول النواب الموقعون على العريضة التي تطالب بوحجة بالاستقالة، إنهم سحبوا الثقة من رئيس المجلس ورفضوا العمل معه، تحداهم بوحجة مشككا في كونهم أغلبية، كما استغل الفراغ الدستوري في التعاطي مع مثل هذه القضية (ليس هناك في الدستور أو النظام الداخلي للمجلس، ما يجبر بوحجة على تقديم استقالته)، ليرفض الانصياع لمطالب نواب الموالاة.

الأحداث التي شهدتها الغرفة السفلى للبرلمان، الثلاثاء، ساهمت في دخول أطراف نيابية أخرى معارضة على خط الأزمة، منتقدة ما قام به نواب الأغلبية ومشككة في أغلبيتهم، وجاء هذا الموقف على لسان القيادي في حركة مجتمع السلم، النائب ناصر حمدادوش، الذي وصف غلق المجلس ـ “البلطجة”.

وكتب حمدادوش عن حركة مجتمع السلم، في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك واصفا ما حدث بـ “البلطجةٌ غير المسبوقة في تاريخ العمل المؤسساتي للدولة، والذي لم تحدث حتى في زمن الإرهاب”، لافتا إلى أن ما أقدم عليه نواب الأغلبية يشكل “اختطافا واغتيالا لما تبقى من المؤسسة التشريعية”.

ووفق ما جاء في منشور حمدادوش، فإن “الأطراف المتصارعة على رئاسة المجلس لا تملك أي مبرر في استعمال مؤسسات الدولة كرهينة أو أداة في هذا التكالب”، فيما شكك في عدد النواب الذين يطالبون بوحجة بالاستقالة، حيث حصر عددهم في خمسين نائبا فقط، فيما يصر خصوم بوحجة على الدفع بالرقم 350 نائب، كما لم يتردد نائب “حمس” في وصف ما يجري في مبنى زيغود يوسف بأنه “فيلما مفبركا”، على حد تعبيره.

آخر ساعة 

الإطاحة بشبكة مختصة في استخراج المرجان بغرض المتاجرة به

نجح رجال أمن ولاية عنابة في وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية مختصة في استخراج المرجان بطريقة غير شرعية بغرض المتاجرة به داخل إقليم الولاية وما جاورها وقد تمّت العملية النوعية التي قامت بها مصالح الأمن الخارجي بسيدي سالم بعد تلقي أفراد الشرطة مؤخرا بلاغا يقضي بتعرض شخصين لعملية سرقة  استهدفت قارب صيدهما مما جعل عناصر الشرطة تفتح تحقيقا معمقا لكشف ملابسات القضية أين باشرت تحرياتها الأولية التي قادتها إلى كسب معلومات مؤكدة مفادها وجود جماعة تنحدر من حي سيدي سالم تمتهن الغطس من أجل التنقيب عن المرجان واستخراجه بهدف المتاجرة به.

لتتحرك على إثرها الأجهزة الأمنية التابعة لعناصر شرطة سيدي سالم بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية إضافة إلى فرقة البحث والتحري حيث وضعوا خطّة محكمة بدأت بترصد أفراد العصابة عن طريق تحديد مكان تواجدهم بالضبط قبل إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى مركز الأمن لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية، هذا ومن جهة ثانية فقد قامت ذات المصالح بالحصول على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار قبل قيامها بمداهمة منازل الموقوفين أين تمكنت من ضبط كمية معتبرة تقدّر بـ 7.4 كيلوغرام من المرجان الأحمر إضافة إلى عتاد ومعدات خاصة بالصيد البحري متمثلة في محرك ضغط الهواء المستعمل في ملء قارورات الأوكسجين مع مولد كهربائي ودلاء تحوي كمية من البنزين، 4 قارورات غطس، 9 أنابيب توصيل الأوكسجين مثبتين بثابت قارورة وجهاز تنفس، سترتين تستخدمان في الغطس، إلى جانب حجز بنادق صيد وأسلحة بيضاء مع أجهزة تحديد المواقع وقياس الأعماق إضافة إلى كاشف ضوئي.

ما جعل عناصر الأمن تنجز ملفا قضائيا ضد الموقوفين الأربعة المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و35 سنة حيث من المرتقب أن يمتثلوا أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار خلال اليومين المقبلين لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، تجدر الإشارة إلى أن العملية تعد الثانية من نوعها على مستوى الحيّ المذكور سالفا حسب ما كشفه رئيس الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم زغدود عبد الوهاب الذي أشار إلى تمكن رجال الأمن قبل أسابيع من الإطاحة بعصابة تستخرج المرجان بغرض المتاجرة به، وتطرق بدوره إلى مجهودات أفراد الشرطة التي تعمل جاهدة من أجل تشديد الخناق على «مافيا» المرجان وتخليص عنابة من مختلف الجرائم.

المساء

قانون المحروقات سيكون جاهزا في النصف الأول من 2019

كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور أمس من حاسي الرمل، أن القانون الجديد للمحروقات سيكون جاهزا بحلول النصف الأول من عام 2019، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة والاسترشاد في إعداده بالتشريع المكسيكي في هذا المجال، معتبرا انه نموذج جيد، لأنه استطاع جذب 300 مليار دولار من الاستثمارات الطاقوية.

وحسبما نقلته وكالة رويترز عن ولد قدور، فان الأخير أكد أنه سيكون سعيدا إذا تم الاقتداء بالقانون المكسيكي، بالنظر إلى الايجابيات التي تحدث عنها،دون إعطاء تفاصيل حول المواد التي يراها ايجابية بالخصوص.

وصرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني مؤخرا، أن قانون المحروقات الجديد يوجد حاليا في المرحلة النهائية من إعداده، متحدثا عن جملة من التعقيدات التي واجهها الفريق المكلف بإعادة النظر في هذا القانون، الذي تسعى الوزارة من خلال تعديله، إلى تكييفه مع واقع السوق النفطية الحالية والأسعار المنخفضة، وذلك بإضفاء ليونة اكبر عليه تسمح بجلب عدد اكبر من المستثمرين الأجانب، لاسيما بعد أن باءت المناقصات الأخيرة للاستكشاف والاستغلال بالفشل.

واعتبر الوزير أن الجزائر ليست الوحيدة في مسعاها هذا، مشيرا إلى حوالي سبعة بلدان منتجة للنفط، لجأت إلى تعديل تشريعاتها الخاصة بالطاقة منذ بداية أزمة الأسعار في منتصف 2014.

وأشرف ولد قدور أمس على تدشين محطة ضغط الغاز جي إر 4 بحاسي الرمل بولاية الأغواط، التي أنجزت من قبل شركة إيطالية وبلغت تكلفتها أكثر من 6ر15 مليار دج.