صحف.. إسلاميو الجزائر ليسوا على "دين واحد"...ورئيس الجمهورية يجري حركة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية

الخبر  

إسلاميو الجزائر ليسوا على "دين واحد"

تفرق عقد أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر بين مساند للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أعلنت عنه حركة الإصلاح، وبين منتقد ومعارض لها كما هو شأن حركة "حمس" وجبهة العدالة والتنمية، في انتظار فرز بقية مواقف الأحزاب الإسلامية الأخرى، ما يعكس ليس حالة التيه وسط أحزاب هذا التيار ولكن أيضا غياب رؤية واضحة لدى قيادات هذه الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي.

خرجت حركة الإصلاح مبكرا للتغريد خارج سرب أحزاب التيار الإسلامي، من خلال دعمها للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي بذلك أغلقت الباب أمام أي مبادرة وحدوية لأحزاب هذا التيار قد تدخل بها معترك رئاسيات أفريل المقبل، وفي ذلك مؤشر على أن الإصلاح مقتنعة بأنه لا يوجد شيء يطبخ وسط ما يسمى أحزاب التيار الإسلامي وبالتالي أذنت في الناس بأنها تساند العهدة الخامسة للرئيس، ربما للتفاوض من موقع قوة باعتبارها السباقة ليس فقط لدعم استمرار بوتفليقة في الحكم من خارج أحزاب الموالاة، ولكن أيضا لأنها أعلنت مساندتها المسبقة مع ما لذلك من خطر في حال رفض الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة أخرى، وهو احتمال قائم إلى أن يثبت العكس.

ويطرح موقف حركة الإصلاح سؤالا جوهريا، هل مساندة حركة فيلاني غويني لعهدة خامسة تعني أن الرئيس أو محيطه القريب أعطاها الضوء الأخضر بذلك؟ أم أن الحركة بوضعها الحالي ليس لديها ما تخسره من وراء هذا الرهان طالما أنها لم تحقق أي مكاسب سابقا من وراء تحالفها مع أحزاب التيار الإسلامي، حيث فشلت كل محاولات الوحدة ولمّ الشمل مع إخوتها من الرضاعة؟ وبررت الحركة خيارها باعتبار أن "الرئيس بوتفليقة الأقدر على تعزيز مقتضيات المصالحة الوطنية في البلاد، والأجدر باستكمال مسيرة التنمية الشاملة، والأحرص على مستقبل الجزائر والجزائريين"، وهي بذلك تدير ظهرها كليا لمبادرة حركة "حمس" التي دعت إلى "التوافق الوطني" للخروج من الأزمة.

لكن بالنسبة لزعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، "المطبلون للعهدة الخامسة هم المستفيدون من الوضع الحالي والراضون باستمرارية الفساد والاستبداد والمريدون لتعفين الوضع في البلاد".

من جانبها "حمس"، أكبر أحزاب التيار الإسلامي المتمسكة بما تسميه "مبادرة التوافق الوطني"، انتقدت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري ما وصفها بـ"جرأة كبيرة من بعض أحزاب الموالاة التي دعت رئيس الجمهورية للترشح إلى عهدة خامسة"، ودعاهم مقري إلى "أن يخشوا الله خاصة أن الوضع الصحي للرئيس مقلق وأن هذا الأخير مرهق".

فبماذا سيرد مقري الذي عاتب أحزاب الموالاة على تخندقها مع الرئيس، وهو أمر طبيعي، في حين يرى حركة الإصلاح المحسوبة على نفس التيار المنتمي إليه تلتحق بأحزاب الموالاة في مساندة العهدة الخامسة؟ الأكيد أن مبادرة "التوافق الوطني" التي طرحتها "حمس" منذ عدة أشهر وأجرت سلسلة من الاتصالات لإقناع بقية الأحزاب بها لا تجد من يحتضنها حتى في وسط أحزاب التيار الإسلامي، بدليل تفضيل حركة الإصلاح مبادرة "جبهة شعبية صلبة" لأحزاب السلطة على مشروع "حمس"، وفي ذلك أكثر من رسالة على وضعية أحزاب التيار الإسلامي التي تفرقت بها السبل ولم تعد على دين واحد سياسيا. يحدث هذا رغم ما يقال عن حالة الوهن التي تعيشها السلطة، غير أن وضعية عبور الصحراء تعيشها أكثر قيادات التيار الإسلامي التي اختلفت في الجزئيات وفي الكليات أيضا.

الشروق 

“جهاز” جديد للتكفل نفسيا بالتلاميذ “الفوضويين” و”المشاغبين”

تواصل وزارة التربية الوطنية، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة لتحسين المستوى، فعقب استحداث جهاز “المعالجة البيداغوجية” ونظام “المراقبة المستمرة”، أقدمت على استحداث “جهاز” جديد يتكفل بمعالجة التلاميذ “نفسيا” خاصة فئة المتعلمين “المشاغبين” بالقسم والفوضويين ومرضى التوحد. أين طالبت بضرورة إجراء إحصاء شامل لهم في أقرب الآجال.

ودعت مديرية التعليم الأساسي بالوزارة، مديري التربية للولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية إلى ضرورة الشروع في استحداث “جهاز” جديد يتابع وضعية التلاميذ النفسية ويعالج مشاكلهم وسيمس بالدرجة الأولى المتعلمين المشاغبين كثيري الحركة في القسم، الفوضويين إلى جانب مرضى التوحد وكذا التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يدرسون في أقسام عادية، حيث سيضم الجهاز مدير المؤسسة التربوية رئيسي وثلاثة أساتذة يعينهم المدير، بالإضافة إلى مستشار توجيه مدرسي يكون تابعا لوحدة الكشف والمتابعة الصحية بالمقاطعة. وهو الإجراء الذي اعتبره الشركاء الاجتماعيون لاحدث، خاصة أنهم كانوا ينتظرون بفارغ صبر أن تتحرك الوصاية لأجل فتح مناصب مالية جديدة بالتعليم المتوسط في سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي مثلما هو معمول به في الطور الثانوي.

وطلبت الوزارة في مراسلة رسمية مؤرخة شهر أكتوبر الفارط، من مديري المتوسطات، إجراء إحصاء شامل للمتمدرسين الذين يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية في أقرب الآجال، قصد معالجتهم عن طريق “الجهاز” الجديد، لتحقيق التكافؤ في الفرص بين كافة تلاميذ القسم الواحد، ومن ثم تحصيل نتائج من حسنة إلى جيدة وممتازة، خاصة أن العامل النفسي الاجتماعي يعد مهما جدا في تطور العملية التربوية، فإذا كان “مستقرا” سيرفع من المستوى التعليمي والمعرفي لدى المتعلم وإذا كان “مضطربا” سيؤثر سلبا على أدائه في القسم ويظهر ذلك في النتائج المحصل عليها.

وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي لـ”الشروق”، أن نقابته تدعم مجموعة “الأجهزة” التي استحدثتها الوزارة مؤخرا وليست ضدها من حيث المبدأ، بدءا بجهاز المعالجة البيداغوجية للتلاميذ الضعاف ومرورا بجهاز “المراقبة المستمرة” ووصولا إلى جهاز المعالجة النفسية، لكن شريطة أن تحقق أي “الأجهزة” مردودية بيداغوجية وتحسن في المستوى التعليمي والمعرفي للمتعلمين، ودون المساس بالحقوق المكتسبة للأساتذة، فيما دعا الوصاية إلى أهمية برمجة دروس الدعم والتقوية للتلاميذ، لكن خلال ساعات العمل الرسمية وليس أيام السبت لأنها عطلة موجودة في القانون العام الخاص بالعطل وساعات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية ووجب احترامها.

وشدد محدثنا أن الوزارة في كل مرة تتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تصب لصالح تطوير المدرسة العمومية، لكن بالمقابل لا توفر لها الظروف المناسبة والحسنة لتطبيقها، ليصطدم الميدان بقرارات تعجيزية.

المساء 

رئيس الجمهورية يجري حركة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، حركة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة الإقليمية، خصت رؤساء الدوائر والمديرين التقنيين والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات، حسبما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر أن «هذه الحركة التي تأتي تبعا لتلك الأخيرة المقررة في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين بالولايات، تتضمن تحويلات وتعيينات جديدة في هذه الوظائف السامية».

وفيما يخص التعيينات الجديدة - يضيف البيان - فقد «كرست هذه الحركة، لاسيما مبدأ إشراك الإطارات الشابة من مختلف مناطق الوطن وتشجيعهم على تولي مناصب  التأطير وكذا ترقية دور المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية، حيث خصت الترقيات خمسة عشر إطارا من العنصر النسوي في هذه الوظائف السامية».

وشملت هذه الحركة ما يلي:

فيما يخص رؤساء الدوائر، تم تحويل اثنين وتسعون رئيس دائرة وترقية أربعة وستين إطارا لأول مرة في وظيفة سامية.

بخصوص مدراء التقنيين والشؤون العامة بالولايات، فقد تقرر تحويل ستة مديرين وترقية سبعة إطارات في هذه الوظيفة.

وفيما يتعلق بمديري الإدارة المحلية، فقد تم تحويل خمسة مديرين وترقية تسعة إطارات في هذه الوظيفة.

أما بخصوص المفتشين العامين للولايات، فقد تم تحويل ثلاثة مفتشين عامين وترقية تسعة إطارات في هذه الوظيفة.

آخر ساعة

قرابة 1100 «حراق» جزائري وصلوا إيطاليا

كشف تقرير لوزارة الداخلية الإيطالية أمس عن وصول قرابة 1100 مهاجر غير شرعي جزائري إلى البلاد منذ الفاتح جانفي 2018 وإلى غاية موفى شهر أكتوبر المنصرم أي بمعدل يناهز 100 مهاجر غير شرعي في الشهر ينطلقون من سواحل ولاية عنابة خصوصا نحو جزيرة سردينيا.

وحسب المصدر فإن عدد «الحراقة» الجزائريين وصل تحديدا إلى 1099 وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد المهاجرين القادمين من دول أخرى، حيث يحتل الجزائريون المركز 7 من هذا الجانب بعد أن كانوا يحتلون المركز العاشر في السداسي الأول من السنة الجارية، إذا يأتي التونسيون في الصدارة بعد أن وصل عدد «الحراقة» الذين ركبوا «قوارب الموت» للوصول إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط 4827 في الفترة المذكورة، فيما حلت إريتريا ثانيا بـ 3077، السودانيون جاؤوا ثالثا بـ 1596 «حراق» يحمل جنسية هذا البلد العربي الذي جاء بعده بلد عربي آخر وهو العراق الذي هاجر منه 1545 شخصا نحو إيطاليا بطريقة غير شرعية، ثم تأتي باكستان بـ 1451 «حراق»، النيجيريون 1248، الجزائريون 1099، الإيفواريون 1049، الماليون 875 أما المركز العاشر من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين فكان من نصيب الغينيين بـ 809 "حراق".

هذا ورغم اعتراف السلطات الإيطالية بتراجع عدد «الحراقة» مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنها تواصل مساعيها للحد أكثر من هذه الظاهرة وهو من بين الأمور التي زار من أجلها جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي تونس أمس.