صحف... إطلاق سراح الجنرالات الخمسة.. و"لوح" يطلق أول نظام رقمي لاستخراج الوثائق عن بعد

الخبر 

مخطط لمنع غلق الطرق في الاحتجاجات

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب مصدر عليم، مخططا أمنيا وطنيا للتعامل مع حالات غلق الطرق الرئيسية أثناء الاحتجاجات. المخطط الأمني الجديد يتضمن تنسيقا أكبر في الميدان العملياتي بين الدرك والشرطة وتسريع عمليات التدخل بتكليف الولاة بالتعاون بشكل كبير.

وغير المخطط الأمني الجديد الذي تم إقراره من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعريف بعض أنواع الاحتجاجات، من إخلال بالأمن العمومي إلى إخلال خطير بالنظام، وأهم أنواع الاحتجاجات التي تم تغيير تعريفها هي حالات غلق الطرق الرئيسية.

وعرف المخطط الطرق الرئيسية بأنها الطرق الوطنية والولائية التي تربط تجمعات سكانية كبيرة، كما تم تعريف حالات تهديد المواقع الأمنية في الاحتجاجات بأنها هي الأخرى حالات إخلال خطير بالنظام تستوجب التدخل السريع للقوات المكلفة بإعادة النظام. المخطط الأمني الجديد دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوع، ويعطي لولاة الجمهورية صلاحيات في تقييم الموقف دون العودة إلى السلطات المركزية.

وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في شهر أكتوبر المنقضي، تفعيل مخطط أمني وطني جديد للتعامل مع الاحتجاجات التي ينجم عنها غلق للطرق الرئيسية، سواء أكانت وطنية أو ولاية أو بلدية.

وكشف مصدر عليم، أن المخطط الوطني تمت مناقشته على مستوى قيادات الشرطة والدرك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي. وأشار مصدرنا، إلى أن المخطط الجديد بدأ العمل به فعليا في منتصف شهر أكتوبر الماضي، وتضمن عدة بنود أهمها أن تجتمع اللجنة الولائية للأمن، وهي لجنة تضم ممثلي المصالح الأمنية برئاسة الوالي، فور تلقي الإنذار بوجود احتمال لغلق طريق وطني أو ولائي، وأن توضع القوات الكافية القادرة على التدخل في حالة تأهب في موقع قريب. وألزمت التعليمات الجديدة ولاة الجمهورية بإصدار "تسخيرة" قوة حفظ النظام بسرعة من أجل إعادة الوضع إلى سابق عهده، وفي حالات الضرورة يمكن للولاة الاستعانة بقوات إضافية مثل الوحدات المتنقلة للشرطة القضائية.

وقد غيرت التعليمات الجديدة ما يسمى نطاق التدخل أو الاختصاص الإقليمي والقضائي، فبينما كانت قوات التدخل التابعة للدرك ملزمة بالتدخل في مناطق التخصص القضائي الإقليمي الخاص بالدرك أي في الطرق الوطنية وفي المناطق التي لا تتوفر على مقرات أمن دائرة أو أمن حضري، فيما تنحصر مهمة قوات التدخل التابعة للأمن الوطني في المناطق الحضرية، قررت التعليمات الجديدة أن والي الولاية له حرية اتخاذ القرار بتكليف القوة الأقرب، أي قوة التدخل، سواء أكانت من الدرك أو الشرطة التي يكون موقع تجمعها أقرب إلى الطريق المغلق أو المهدد بالغلق، على أن يكون الاختصاص القضائي لصالح القوة المختصة بناء على قرار من النائب العام للمجلس القضائي، وفي حالات الضرورة تتدخل القوات من درك وشرطة بشكل مشترك في نفس الموقع مهما كان نطاق الاختصاص القضائي أو الإقليمي.

وكانت تعليمات سابقة، يعود تاريخها إلى عام 2011، قد نصت على أن التدخل للتعامل مع احتجاجات يكون بعد إبلاغ أو استشارة وزارة الداخلية، وهذا ما كان يؤخر التعامل مع حالات الإخلال الخطير بالنظام في الكثير من الأحيان، ويصبح التدخل أكثر صعوبة بسبب تعقد الموقف في المكان. التعليمات القديمة كانت تنص أيضا على حصر التدخل في مواقع الاختصاص لنفس المصلحة الأمنية، الشرطة تتدخل في موقع اختصاصها الإقليمي والدرك كذلك، وفي حال عدم توفر قوة مناسبة للتدخل تستدعى الوحدة الأقرب في الولاية القريبة، لكن التعليمات الجديدة غيرت المعادلة تماما، فالقوة الجاهزة هي التي تتعامل في الميدان.

الشروق

رسميا.. 7 صيغ إسلامية دون فوائد أمام الجزائريين بالبنوك

ناقش مجلس النقد والقرض ووافق، الأحد المنصرم، على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة "بالمالية التساهمية" الخاصة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية على مسؤولي بنك الجزائر.

وأوضح المسؤولون أن التنظيم 18/2 "يحدد القواعد المطبقة على المنتجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد، وتتمثل هذه المنتجات في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجارة الاستصناع والسلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار".

وفيما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية فتتمثل حسب المسؤولين في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل وجمع الموارد والاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة لاسيما المتداول خارج البنوك.

كما يتعلق الأمر-يضيف ذات المصدر- بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتجات والخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية ومالية منظمة ومطابقة.

ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم والإجراءات والمالية والتكوين وتأهيل الموظفين، وأكد المسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، ويتعلق الأمر بـ"التدرج في التطبيق والمشاورة في الإعداد وإشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبهذا يجب أن يقوم تطوير هذه الآليات على وضع أنظمة تكوين ومحاسبة وتسيير مستقلة ومناسبة وإجراءات مواتية وكذا فضاءات مخصصة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية".

كما ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تتوفر على موظفين مؤهلين ومختصين في هذا النوع من المالية، واعتبر المسؤولون أن "هذا الأمر يشكل شرطا أساسيا للبنوك والمؤسسات المالية التي تقرر فتح نوافذ خاصة لأدوات قائمة على المشاركة، كما يجب مراعاة الاختلاف بين هاتين الفئتين من النشاط أي أن المنتوج البنكي التقليدي والمالية التساهمية".

وردا على سؤال حول شروط إطلاق هذه الفئة من المنتوج، أكد المسؤولون أنه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، يقتضي إطلاق هذه المنتجات في السوق فعليا من قبل البنوك والمؤسسات المالية مع الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر مسبقا، ولهذا الغرض وطبقا للمهام المخولة له قانونا وفي إطار إثراء مجموعة المنتجات البنكية، يسهر بنك الجزائر على "استقرار وسلامة النظام البنكي في مجمله كما يتأكد من احتواء المخاطر المرتبطة بعملية وساطة أي بنك أو مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة المنتجات المعنية بشكل لا يمكن أن يؤثر سلبا على النظام في مجمله".

وحسب المسؤولين، يتأكد البنك المركزي من أن زبائن البنوك والمؤسسات المالية في منأى عن الممارسات المفرطة، وبخصوص المصادقة على مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة، يخضع النظام الجديد البنوك والمؤسسات المالية المعنية إلى تقييم الهيئة الوطنية المخولة حسب الأصول في هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر لوضع المنتوج في السوق.

المساء

لوح يطلق أول نظام رقمي لاستخراج الوثائق عن بعد

أشرف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، على تدشين مقر مجلس القضاء الجديد لولاية وهران، والذي يعد من الإنجازات الضخمة التي استفادت منها الجزائر في قطاع العدالة في وقت قام فيه الوزير بإطلاق العمل بنظام استخراج الوثائق القضائية عن بعد، معلنا عن توسيع العمل بالرقمنة بقطاع العدالة وكاشفا عن التوجه نحو استرجاع أموال الغرامات المالية للعدالة غير المسددة من طرف المحكوم عليهم، والتي أكد الوزير بأنها بلغت 7600 مليار دينار.

وحسب وزير العدل، فإن الحكومة، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ستواصل العمل على تطوير العمل بتوسيع نظم الرقمنة بما يوفر سهولة للمواطن، مضيفا بأن الشيء الكثير قد تحقق خلال السنوات الأخيرة. وقد أمر رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجرءات بما يسهل للمرفق الإداري تقيم خدمات للمواطن وقال لوح: "من هنا أمر رئيس الجمهورية أن يكون إصلاح وأدخلنا في 2016 تعديلا في قانون المالية بحيث انتقلت صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية لوزارة العدل. وأكد الطيب لوح بأن ظاهرة منع الأشخاص من السفر ومغادرة تراب الوطن بدون أمر قضائي قد انتهى بعد أن كانت ظاهرة منتشرة، مؤكدا بأن المنع من السفر لا يمكن أن يطبق حاليا بدون أمر قضائي".

كما قام الوزير خلال الزيارة بإطلاق النظام الرقمي الجديد الذي سيمكن المواطنين من الحصول على شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية عن طريق الأنترنت من دون التقرب من المجالس، حيث تتم طباعة النسخ ممضاة من المصدر.

 ويعد مبنى مجلس قضاء وهران أهم صرح قضائي بالجزائر والذي أنجز بهندسة معمارية إسلامية خاصة وبطريقة يدوية بنقوش إسلامية ومواد مستخرجة محليا وكلف الخزينة العمومية ما يقارب 4.5 مليار دج ويتربع على مساحة 25 ألف متر مربع ويتكون من 5 طوابق و6 قاعات جلسات.

آخر ساعة

إطلاق سراح الجنرالات الخمسة

علمت آخر ساعة من مصادر عليمة أنه تم يوم أمس الاثنين  الإفراج عن الخمس جنرالات بعد أن تم وضعهم رهن الحبس المؤقت في منتصف أكتوبر المنصرم. وسيخضع كبار ضباط الجيش ويتعلق الأمر بكل من قائد الناحية العسكرية الأولى والثانية والرابعة والقائد العام السابق للدرك الوطني والمدير المركزي السابق للمالية على مستوى وزارة الدفاع إلى الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم.

ولم تشر مصادرنا إلى أي تاريخ ستجرى فيه المحاكمة والتي على ما يبدو أنها لم يتم تحديدها بعد إلا أن قرار الإفراج المؤقت الذي استفاد منه كل من حبيب شنتوف ومناد نوبة وعبد الرزاق شريف وسعيد باي وبجمعة بودوار تقول مصادر آخر ساعة أنهم لم يكونوا ليستفيدوا من هذا الإجراء لولا تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تخول له صلاحياته الدستورية اتخاذ هذا النوع من القرار. يجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة للجنرالات الخمس هي الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.