صحف.. يوم القيامة يحل على بن سلمان وترامب يتجاهله...و بنك الجزائر في ورطة

الخبر

بنك الجزائر في ورطة

تتعمد حكومة أحمد أويحيى تجاهل تداعيات قرار الإفراط في طباعة النقود، بعد لجوئها إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة أزمة شح الموارد، إلا أن الإجراءات الصارمة والقواعد الاحترازية الموضوعة من طرف بنك الجزائر لتسيير الكتلة النقدية التي يقوم بضخها للتحكم في السيولة النقدية البنكية، توحي بوجود مخاوف غير معلنة.

وجاء قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليصعب من مهمة بنك الجزائر ويعقدها ويجعلها تقتصر على ضخ وامتصاص الأموال الفائضة من التمويل غير التقليدي، بغية التحكم في مستوى السيولة النقدية النائمة على مستوى البنوك الوطنية وتجنب صدمة تضخمية أخرى من شأنها أن تتسبب في تدهور للقدرة الشرائية للجزائريين.

وأكّدت الأرقام المتضمنة في تقرير بنك الجزائر للوضعية النقدية والمالية للسداسي الأول لهذه السنة، المجهودات المبذولة من طرف بنك الجزائر للتحكم في ضخ أموال التمويل غير التقليدي، حيث تمكن هذا الأخير من خلال السياسة النقدية المعتمدة منذ الانطلاق في اعتماد التمويل غير التقليدي في نوفمبر 2017، من الحفاظ على استقرار السيولة البنكية المتوفرة حاليا على مستوى البنوك عند 1500 مليار دينار خلال السداسي الأول، بعد أن كانت تقدر نهاية 2017 بما قيمته 1380,6 مليار دينار.

ومن بين الإجراءات التي سارع بنك الجزائر إلى اعتمادها لاحتواء أموال التمويل غير التقليدي، إعادة إطلاق عمليات الأسواق المفتوحة لامتصاص السيولة الفائضة وذلك انطلاقا من مارس 2017، ليتم تعزيزها مباشرة بعد الانطلاق في التمويل غير التقليدي نهاية سنة 2017، خاصة بعد أن تضاعفت السيولة البنكية بنسبة 68,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل سنة 2016.

كما قام البنك المركزي خلال هذه السنة برفع معدل الاحتياطات الإجبارية من 4 إلى 8 في المائة منتصف يناير الماضي، لتجنب تشكيل مخزون آخر من الديون غير مضمونة الدفع.

على صعيد آخر، كشف تقرير بنك الجزائر عن استمرار ارتفاع قيمة القروض الموجهة للاقتصاد، في الفترة الممتدة ما بين جانفي وجوان من سنة 2018، وذلك بمعدل 5,95 في المائة مقابل 7,05 في المائة للسداسي الأول من سنة 2017، بمبالغ إضافية قدرت بـ528 مليار دينار. وتؤكد ذات الأرقام بأن القروض الموجهة للاستثمار هي المساهم الرئيسي في زيادة الكتلة النقدية.

وحصل القطاع العام على حصة الأسد من هذه القروض بالاستفادة من 4640,7 مليار دينار حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 4311,3 مليار دينار نهاية ديسمبر 2017، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 7,64 في المائة.

أما القطاع الخاص فقد استفاد من قروض بلغت قيمتها 4766,8 مليار دينار نهاية ديسمبر 2017 مقابل 4568,3 مليار دينار نهاية 2017 ما يمثل زيادة بنسبة 4,35 في المائة.

الشروق

يوم القيامة يحل على بن سلمان وترامب يتجاهله

لَم يهدأ هاتف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وكأن القيامة قد قامت، فقد انهالت عليه الاتصالات بشكل غير مسبوق، من واشنطن، تسأله عن اختفاء جمال خاشقجي، الصحافي السعودي، منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر.

وحسب ما نقل موقع "عربي بوست"، هذا التحرك الأميركي المفاجئ جاء بعد أن شهد اليوم تطوراً مهماً على صعيد التحقيقات في قضية اختفاء خاشقجي، وذلك عندما أزالت أجهزة الأمن التركية الستار عن هوية 15 سعودياً دخلوا القنصلية السعودية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها.

المفاجئ في هذا التحرك الأميركي، أن الرئيس دونالد ترمب لم يهاتف ولي العهد السعودي؛ بل قام بمحادثة من سمّاهم “مسؤولين سعوديين بارزين”، مشدداً في اتصالاته على أنه يريد معرفة حقيقة اختفاء جمال خاشقجي.

وأضاف الرئيس الأميركي في تصريحات للصحافيين، هي الأقوى له منذ اختفاء خاشقجي: “إن أناساً شاهدوه وهو يدخل، ولم يخرج”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب: “هذا وضع سيئ”، مبدياً رغبته في إحضار خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض، مضيفاً: “أنا والسيدة الأولى ميلانيا على اتصال بخديجة، ونفكر في إحضارها إلى البيت الأبيض”. وهو الأمر الذي قد يعطي زخماً أكبر للقضية.

وأضاف: “نحن نطالب بكل شيء. نريد أن نرى ما الذي يحدث هناك”. وأكد أن “هذا الوضع خطير جداً بالنسبة إلينا وإلى البيت الأبيض.. أعتقد أننا سنتوصل إلى حقيقة الأمر”. وتابع: “لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، سواء لصحافيين أو لأي شخص”.

آخر ساعة

لجنة حكومية لتحديد وضبط السلع المسموحة بالاستيراد قريبًا

أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة إعادة النظر في قائمة الـ 871 مادة ممنوعة من الاستيراد التي فرضتها لكبح فاتورة الواردات، وستعمل اللجنة على تحديد بعض المواد المسموحة بالاستيراد شريطة فرض رسوم إضافية عليها.

وحسب ما  جاء في العدد 57 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول يُحدد كيفيات وإعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها.والذي يرجع عملية تُحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، للجنة وزارية مشتركة، يرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية ( الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كما يمكن للجنة أن تشرك أيضًا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها.

وأكد المرسوم التنفيذي أنه عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية من جهة أخرى، تحدد  قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة علما أن قانون المالية التكميلي 2018 اقترح تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين %30 و .%200 حيث سيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة.

وبررت الحكومة لجوءها إلى الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت لتوفير حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت في وقت سابق، قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد تتضمن 871 منتجًا، تعدّل القائمة السابقة التي تضمنت 850 منتجا، حيث شملت هذه الأخيرة المواد المنتجة محليا، بناء على شكاوى أودعها متعاملون جزائريون لدى وزارة التجارة. وفي تصريحات سابقة أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، عن رفع الحظر قريبًا على بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية، مع فرض رسم إضافي عليها، وأدرج ذلك في سياق تشجيع الإنتاج الوطني وعملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة لتحسين المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار.

المساء

الجيش يدمر مخبأين للإرهابيين بباتنة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء، بباتنة، مخبأين للإرهابيين يحويان مواد غذائية وأغراض مختلفة، حسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته ”في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 أكتوبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان مواد غذائية وأغراضا مختلفة”.   

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ”أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، 6 منقبين وضبطت معدات للتنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالمسيلة/ن.ع.1، 4 أشخاص بحوزتهم بندقية صيد و27 كيلوغراما من مادة البارود و1200 خرطوشة”.

من جهة أخرى وخلال عمليات متفرقة بكل من وهران/ن.ع.2 وغرداية/ن.ع.4 وأم  البواقي/ن.ع.5، ”أوقف عناصر الدرك الوطني 6 تجار مخدرات ضُبط لديهم  27,5 كيلوغراما من الكيف المعالج و892 قرصا مهلوسا، في حين تم توقيف بسطيف 4 مهربين بحوزتهم 229442 وحدة من مختلف الألعاب النارية، كما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية/ن.ع.4”.