طنجة.. تفاصيل مداهمة معمل سري لصناعة "الميكا" المحظورة

تم يومه الأحد 20 شتنبر الجاري، مداهمة مصنع سري لصناعة الأكياس البلاستيكية من قبل عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، يقع بجماعة الجوامعة التابعة لإقليم الفحص أنجرة، كان يشتغل خارج الضوابط القانونية.

وفي هذا الصدد، صرح "عبد الغني صغيري"، الآمر بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، بأنه في إطار المهام الموكولة للجمارك في مجال حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري وحماية الإقتصاد الوطني، قامت عناصر الجمارك، بناء على معلومات دقيقة وعملية تتبع، بمداهمة معمل سري لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة. مشيرا إلى أن المعمل كان يشتغل خارج مقتضيات القانون رقم 77-15 والقاضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، لافتا إلى أنه ستتم متابعة المتورطين أمام النيابة العامة المختصة.

وأضاف الآمر بالصرف بجمارك طنجة، أن العملية مكنت من ضبط 9 أطنان من الأكياس البلاستيكية تعادل قيمتها 400 ألف درهم، مبرزا أن العملية تعتبر الثانية من نوعها في أقل من شهرين بطنجة في مجال مكافحة صناعة الأكياس البلاستيكية.

من جانبه، أكد "عبد الوهاب كدار"، رئيس شعيبة جمارك طنجة، أنه في إطار محاربة التهريب التجاري والتصنيع خارج إطار القانون للأكياس البلاستيكية، وعلى إثر عملية ترقب وترصد قامت بها المصلحة الجهوية للأبحاث لما يزيد عن أسبوع، تم رصد مصنع سري بالطريق الوطنية رقم 2 على مستوى جماعة الجوامعة، يقوم بتصنيع أكياس بلاستيكية غير خاضعة لمعايير الجودة والسلامة والممنوعة قانونيا بالمغرب. مردفا أن عملية المداهمة مكنت من حجز 9 أطنان من الأكياس المعدة للبيع والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها، إلى جانب حجز معدات وأجهزة، موضحا أن البحث مازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لإيقاف كل المتورطين في العملية.

بدوره، أشار "محمود حرنوق"، رئيس زمرة طنجة السيارات بالنيابة، إلى أن العملية جرت بشكل مباغت وبتنسيق مع الضابطة القضائية المختصة مكن من ضبط بعض الأشخاص والآليات في طور تصنيع الأكياس البلاستيكية، مسجلا أنه سيتم إتلاف المحجوزات في احترام تام للضوابط البيئية.

وحسب المرسوم رقم 2.16.174 والذي نشر في الجريدة الرسمية (عدد 6458-21 أبريل 2016)، والقاضي بتنفيذ بعض أحكام قانون رقم 77.15، الصادر يوم 7 دجنبر 2015، يمنع استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية.