طنجة.. طلب الطلاق يدفع شابا لطعن زوجته على مستوى القلب

جريمة قتل بشعة تلك التي نفذها زوج في حق زوجته الشابة بحي مسنانة بمدينة طنجة صباح يومه الأربعاء 11 شتنبر، حيث وجه لها طعنة غادرة على مستوى القلب.

وذكرت مصادر مطلعة، بأن الضحية البالغة من العمر 29 سنة والأم لطفلين، كانت تعيش مشاكل مع زوجها، حيث تقدمت مؤخرا لدى محكمة الأسرة بطنجة بطلب الطلاق. مضيفة أن الجاني فور تلقيه استدعاء من طرف المحكمة، صباح يوم أمس، قام توجيه طعنات قاتلة لزوجته التي حاولت الهروب خارج المنزل، لكنها سقطت بالقرب منه وفارقت الحياة. 

وتابعت المصادر، أن مصالح الأمن وفور علمها بالخبر حلت على الفور بعين المكان، وتمكنت من توقيف الجاني الزواج القاتل ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما جرى نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس، لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

إلى ذلك كانت مدينة الصخيرا ت قد اهتزت يوم أمس أيضا، على خبر قتل صيدلاني لزوجته التي تشتغل معه في نفس الصيدلية، عبر طلاقات نارية ببندقية صيد مرديا إياها جثة هامدة.

وأكدت مصادر محلية، أن الزوج المعروف بحسن أخلاقه وطيبوبته داخل مدينة الصخيرات فر بعد فعلته هاته، قبل أن يتم الثور عليه قبل قليل منتحرا بالطريق الساحلية على مقربة من قنطرة واد الشراط بإطلاق الرصاص في جسده عبر البندقية ذاتها.

وكشف تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  تصاعد عدد جرائم القتل في المغرب بشكل سنوي، حيث يصل المعدل إلى 2،1 جريمة قتل لكل مائة ألف حالة وفاة. موضحا أن عدد الجرائم في المغرب بلغ 761 جريمة سنة 2017، مقابل 594 سنة 2016، بينما كان الرقم في حدود 89 شخصا فقط سنة 1990. مبرزا أن الإتجاه التصاعدي في جرائم القتل في شمال إفريقيا يتمركز في مدينة البيضاء. مشيرا إلى أن 29 في المئة من جرائم القتل يرتكبها شريك أحد أفراد العائلة، و8 في المئة نتيجة السرقة، بينما تصل نسبة 19 في المائة بسبب تأثير الكحول والمخدرات.

وأكد التقرير ذاته، أن هذا الرقم كان في حدود 89 فقط سنة 1990، وما انفك يرتفع كل سنة حتى وصل ذروته القصوى سنة 1997 بحوالي 732 قتيلا، ثم عاد بعد ذلك إلى الانخفاض قليلا إلى ما بين 400 وأكثر من 500 قتيل سنويا حتى سنة 2016، ثم ارتفع أكثر سنة 2017. مذكرا بأن عددا من البلدان، من بينها المغرب، أزالت ظروف التخفيف التي كانت في القانون الجنائي بخصوص عقوبات قتل النساء على أساس الزنا أو الظروف العائلية الأخرى، بحيث تم إدخال تعديلات قانونية سنة 2014 للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.